العراق في مؤشر GTMI 2025 ضمن الفئة C وبالتسلسل 124 من 197

العراق في مؤشر GTMI 2025 ضمن الفئة C وبالتسلسل 124 من 197.

(بمعدل نقاط 46% في نضج الحكومة الرقمية… 25% في الشفافية الرقمية)

✍️ إعداد: المهندس مصطفى كامل الشريف
مستشار في أمن المعلومات والسيادة الرقمية – الدنمارك / العراق
🌐 www.ITACH.dk

فهرس المقال

أولًا: المقدمة
ثانيًا: ما هو مؤشر GTMI؟ وكيف تُقرأ نتائجه؟
ثالثًا: قراءة العراق في 2025 – أين القوة وأين الانكشاف؟
رابعًا: مفارقة “الخدمات أعلى من الحوكمة”
خامسًا: الصدمة – DCEI (25%)… دولة رقمية بلا مواطن
سادسًا: جذر المشكلة – تداخل الصلاحيات و”الجزر الرقمية”
سابعًا: الأرقام المقارنة – أول 20 عالميًا وأفضل 20 عربيًا
ثامنًا: إطار العمل الوطني المقترح لرفع GTMI ومحاوره (خارطة طريق مختصرة)
تاسعًا: الخاتمة
عاشرًا: المصادر والمراجع المعتمدة

أولًا: المقدمة

وفق بيانات البنك الدولي لمؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025، صُنّف العراق ضمن الفئة C وبلغ ترتيبه الحسابي 124 من أصل 197 اقتصادًا. قد يبدو ذلك “تحسنًا” عند النظر إلى الرقم المجرد، لكنه يتحول إلى إشارة تحذير عندما نقرأ التفاصيل ونقارن المحيط الإقليمي.

فبينما تتصدر كوريا الجنوبية الترتيب العالمي، تحل السعودية (جارتنا) في المرتبة 2 عالميًا وهي الأولى عربيًا ضمن الفئة A. يليها إقليميًا: الأردن (21 عالميًا / A)، ثم تركيا (59 عالميًا / A)، بينما تقف إيران (88 عالميًا / B) والكويت (89 عالميًا / B) في منتصف التصنيف. وفي الطرف المقابل تهبط سوريا إلى (195 عالميًا / D) قرب قاع المؤشر.

تنبيه دقيق بالأرقام:
اليمن يقع ضمن ذيل التصنيف (194 عالميًا)، بينما آخر دولة في المؤشر هي كوريا الشمالية (197 عالميًا).

        مغزى المقال:

        العراق ليس “بلا خدمات”، بل يعاني من فجوة في الشفافية والمشاركة الرقمية؛
        إذ يسجل محور إشراك المواطن الرقمي DCEI = 25.04% فقط، مقابل
        GTMI = 46.42%، وهو ما يخلق نموذج “رقمنة معاملات” أكثر من “حوكمة دولة رقمية”.
      

ثانيًا: ما هو مؤشر GTMI؟ وكيف تُقرأ نتائجه؟

مؤشر GovTech Maturity Index (GTMI) يقيس مستوى نضج الحكومة الرقمية عبر أربعة محاور رئيسية:

CGSI: أنظمة الحكومة الأساسية (Core Government Systems)
PSDI: تقديم الخدمات الرقمية (Public Service Delivery)
DCEI: إشراك المواطن رقميًا (Digital Citizen Engagement)
GTEI: ممكنات التحول الحكومي (GovTech Enablers)

ملاحظة منهجية: قيم المؤشرات في ملف البيانات تأتي بصيغة (0–1)، وتم تحويلها إلى نسب مئوية داخل الجداول هنا عبر (×100).

ثالثًا: قراءة العراق في 2025 – أين القوة وأين الانكشاف؟

تُظهر تفاصيل العراق في 2025 صورة غير متوازنة:

GTMI: 46.42% الفئة C (124/197)
CGSI: 60.48% (أنظمة الحكومة الأساسية)
PSDI: 63.88% (تقديم الخدمات)
GTEI: 36.31% (ممكنات التحول)
DCEI: 25.04% (إشراك المواطن/الشفافية الرقمية)

المفارقة:
يمكن لمنصة أو بوابة أن ترفع مؤشر “الخدمة”، لكن لا يمكنها وحدها بناء شفافية أو ثقة أو مشاركة رقمية.

رابعًا: مفارقة “الخدمات أعلى من الحوكمة”

ارتفاع PSDI وCGSI نسبيًا يعني وجود تحركات في جانب تقديم الخدمات وبناء بعض الأنظمة، لكن انخفاض GTEI وخصوصًا DCEI يعني أن التحول الرقمي يتحرك أسرع من منظومة الحوكمة.

        خلاصة هذا المحور:

        الرقمنة التي لا تنتج مشاركة عامة ولا شفافية بيانات ولا مساءلة رقمية
        قد تتحول إلى واجهة تقنية… بلا “شرعية رقمية”.
      

خامسًا: الصدمة – DCEI (25%)… دولة رقمية بلا مواطن

محور DCEI لا يقيس “وجود تطبيق”، بل يقيس جوهر العلاقة الرقمية بين الدولة والمجتمع:

البيانات المفتوحة وشفافية المعلومات العامة
قنوات المشاركة والاستشارة العامة الرقمية
آليات الشكاوى والتتبع والرد المؤسسي القابل للقياس
قابلية المواطن للوصول للمعلومة ومراقبة الأداء رقميا

لماذا هذا خطير؟
لأن الدولة قد “تُنجز خدمة” دون أن تبني ثقة، لكن لا يمكنها بناء دولة رقمية متماسكة دون إشراك المواطن رقمياً.

سادسًا: جذر المشكلة – تداخل الصلاحيات و”الجزر الرقمية”

في السياق العراقي، لا تبدو المشكلة تقنية بقدر ما هي مشكلة قيادة وحوكمة: تداخل أدوار بين وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات والأمانة العامة لمجلس الوزراء في ملفات التحول الرقمي، مع عمل منفرد للوزارات لبناء منصات وقواعد بيانات بمعايير مختلفة.

تعدد المرجعيات يخلق تضاربًا في المعايير والتكامل
عمل الوزارات منفردة ينتج “جزرًا رقمية” بدل منظومة دولة واحدة
يتسبب ذلك بازدواجية المشاريع وتشتت حوكمة البيانات وغياب مؤشرات قياس موحدة

        جملة سيادية مكثفة:

        العراق لا يعاني من غياب المنصات… بل من غياب “فريق دولة” يقود التحول الرقمي بمرجعية واحدة ومعايير واحدة وقياس علني.

سابعًا: الأرقام المقارنة – أول 20 عالميًا وأفضل 20 عربيًا

أ) أول 20 دولة عالميًا في GTMI 2025

الترتيب العالمي	الدولة	الفئة	GTMI%
1	Korea, Rep.	A	99.75
2	Saudi Arabia	A	99.64
3	Estonia	A	99.01
4	Brazil	A	98.60
5	Australia	A	98.50
6	Serbia	A	97.67
7	India	A	96.93
8	Russian Federation	A	95.96
9	Uzbekistan	A	95.77
10	Canada	A	94.90
11	Iceland	A	94.83
12	Kazakhstan	A	94.54
13	Mauritius	A	94.36
14	Albania	A	93.85
15	Bahrain	A	93.59
16	Austria	A	92.90
17	Denmark	A	92.76
18	Singapore	A	92.65
19	Peru	A	92.05
20	United Arab Emirates	A	91.81

ب) أفضل 20 دولة عربية في GTMI 2025 (مع ترتيبها العالمي)

الترتيب العربي	الترتيب العالمي	الدولة	الفئة	GTMI%
1	2	Saudi Arabia	A	99.64
2	15	Bahrain	A	93.59
3	20	United Arab Emirates	A	91.81
4	21	Jordan	A	91.43
5	22	Egypt	A	91.09
6	37	Qatar	A	86.40
7	42	Oman	A	85.35
8	84	Tunisia	B	71.55
9	89	Kuwait	B	68.42
10	111	Algeria	B	55.49
11	118	Morocco	B	51.61
12	124	Iraq	C	46.42
13	145	Mauritania	C	37.39
14	167	Lebanon	C	25.96
15	172	Libya	D	20.44
16	177	Comoros	D	18.64
17	179	Djibouti	D	16.93
18	184	Sudan	D	14.27
19	192	Somalia	D	10.23
20	194	Yemen	D	7.15

ملاحظة: سوريا تأتي 21 عربيًا (195 عالميًا) بقيمة GTMI = 5.28%.

        قراءة سريعة:

        العراق يقع عربيًا في المرتبة 12 ضمن البيانات المتاحة لعام 2025،
        وأقل من أغلب جواره الإقليمي المباشر، بينما القاع العربي يقترب من ذيل التصنيف العالمي.
      

ثامنًا: إطار العمل الوطني المقترح لرفع GTMI ومحاوره (خارطة طريق مختصرة)

لكي لا يبقى ترتيب العراق (124/197) رقمًا بلا معنى، يجب التعامل مع GTMI كـمرآة حوكمة لا “مسابقة منصات”. الإطار العملي المختصر لرفع المؤشر ومحاوره يقوم على أربع طبقات متسلسلة:

1) قيادة موحّدة للتحول الرقمي

توحيد المرجعية الوطنية وإنهاء تداخل الصلاحيات بين الجهات، لأن تعدد المراكز ينتج منصات متنافرة وجزرًا رقمية ومشاريع متضاربة لا تُراكم أثرًا مؤسسيًا.

2) تشريع الإطار القانوني الحاكم للبيانات

قانون حوكمة البيانات: لتنظيم الملكية والمسؤوليات وتبادل البيانات بين المؤسسات، ومعايير الجودة والتصنيف والاحتفاظ، وربط كل جهة بكتالوج بيانات حكومي وواجهات تبادل قياسية قابلة للتدقيق.
قانون حماية البيانات الشخصية: لبناء الثقة الرقمية وضبط الجمع والمعالجة والمشاركة، وتحديد حقوق الأفراد والتزامات الجهات الحكومية.
قانون الجرائم/العقوبات الإلكترونية (بصياغة منضبطة): لردع الاحتيال والاختراق وإساءة الاستخدام، دون أن يتحول إلى أداة تُضعف الشفافية أو المشاركة أو حرية الوصول للمعلومة.

3) معايير رقمية عالمية إلزامية داخل كل مشروع تقني

اعتماد معايير وأطر عالمية كشرط تعاقد وتسليم وتمويل في جميع المشاريع التقنية، بما يشمل: حوكمة وأمن المعلومات (مثل ISO/IEC 27001)، والخصوصية (مثل ISO/IEC 27701 عند الحاجة)، ومعايير التكامل والمعمارية المؤسسية وواجهات APIs، إضافة إلى معايير إمكانية الوصول للخدمات العامة.

4) رفع DCEI عمليًا (لبّ المشكلة العراقية)

لأن نقطة الضعف الأكثر صراحة هي DCEI (25%)، فإن رفعه يتطلب تحويل “التواصل” إلى منظومة قياس ومساءلة:

بيانات مفتوحة قابلة للاستخدام (ليست PDF): مجموعات محدثة + كتالوج + تراخيص نشر + مؤشرات علنية.
مشاركة رقمية مؤسسية: استشارات عامة رقمية، منصات ملاحظات، نشر “أثر المشاركة” على القرار.
مساءلة رقمية قابلة للقياس: نظام شكاوى وتذاكر موحد، مدد استجابة معلنة، تقارير أداء دورية منشورة.

        خلاصة الإطار:

        بهذه الطبقات الأربع تتحول الرقمنة من مشاريع متفرقة إلى منظومة دولة، ويرتفع GTMI طبيعيًا لأن محاوره ترتفع من الأساس
        وليس عبر “تجميل واجهات”.
      

تاسعًا: الخاتمة

يوضح GTMI 2025 أن مشكلة العراق ليست “غياب رقمنة”، بل غياب الحوكمة الموحدة التي تجعل الرقمنة دولة لا تطبيقًا. وبينما يقترب جوارنا الإقليمي من الصفوف الأولى عالميًا، يبقى العراق في الفئة C لأن عنصر المشاركة والشفافية (DCEI) لا يزال ضعيفًا. الطريق إلى التحسن ليس عبر منصات جديدة، بل عبر قيادة واحدة، تشريع واضح، معايير إلزامية، ثم رقمنة العلاقة مع المواطن قبل رقمنة المعاملة.

رسالة أخيرة (من الكاتب):
الدولة الرقمية لا تُقاس بعدد التطبيقات… بل بقدرتها على بناء الثقة، وإتاحة المعلومة، وإشراك المواطن، وترسيخ المساءلة رقمياً.

عاشرًا: المصادر والمراجع المعتمدة

تم اعتماد الأرقام والجداول الواردة في هذا المقال من ملف البيانات الرسمي للبنك الدولي (GovTech Dataset – Dec 2025)، وتحديدًا من شيت GTMI_Data لسنة 2025، مع تحويل القيم إلى نسب مئوية (×100) وترتيب الدول عالميًا حسب GTMI.