نداء إلى مجلس النواب العراقي
mustafa@itach.dk — www.itach.dk
المقدمة
إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي المحترمين،
بعد توقيع رخصة تشغيل خدمة ستارلنك في العراق، لم تعد المسألة نقاشًا نظريًا بشأن احتمال دخول الشركة إلى السوق العراقية، بل أصبحت واقعًا يفرض على السلطة التشريعية التحرك العاجل لحماية مؤسسات الدولة وسيادتها الرقمية والأمنية.
لقد طُرحت قبل توقيع الرخصة مطالب واضحة بضرورة إخضاع الاتفاق لضمانات سيادية وفنية حقيقية، لكن هذه التحذيرات لم تلقَ الاستجابة المطلوبة من رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ووزير الاتصالات والجهات المعنية بالتفاوض والتوقيع.
واليوم، وبعد أن تم توقيع الرخصة، أصبحت المسؤولية المباشرة تقع على مجلس النواب العراقي؛ ليس فقط لمراجعة ما جرى، بل لقطع الطريق أمام أخطر سيناريو محتمل: تسلل الاعتماد على ستارلنك إلى الوزارات والمؤسسات الأمنية والعسكرية تحت غطاء الدعم والتخفيضات والخدمات المجانية.
السيناريو الذي يجب قطع الطريق أمامه
يتمثل أحد السيناريوهات التي ينبغي قطع الطريق أمامها في توسع الخدمة عبر مسارين متوازيين:
المسار الأول
هو تقديم الخدمة للمواطنين والشركات بأسعار تجارية قريبة من أسعارها العالمية، باعتبارها خدمة إنترنت فضائي مدنية.
المسار الثاني
وهو الأكثر خطورة، فقد يبدأ بتقديم عروض تفضيلية للمؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية، تشمل تخفيض الأسعار، أو توفير الأجهزة مجانًا كما فعلوا في أوكرانيا، أو منح اشتراكات تجريبية وشبه مجانية، أو تقديم التركيب والصيانة والدعم الفني من دون مقابل، تحت عناوين تبدو إيجابية مثل:
- دعم المؤسسات العراقية.
- توفير الإنترنت للمناطق الحدودية والنائية.
- دعم اتصالات الطوارئ والكوارث.
- ربط المقرات التي تعاني ضعف البنية التحتية.
- تقديم خدمة احتياطية عند انقطاع الشبكات المحلية.
- مساعدة القوات الأمنية والمؤسسات الخدمية في أداء مهامها.
وقد يُقدَّم هذا في بدايته على أنه تعاون تقني أو دعم للعراق، لكنه قد يتحول تدريجيًا إلى وسيلة للتوغل داخل مؤسسات الدولة وبناء علاقة اعتماد يصعب التخلص منها لاحقًا.
من الاستخدام التجريبي إلى الاعتماد التشغيلي
قد تبدأ إحدى المؤسسات باستخدام عدد محدود من أجهزة ستارلنك على سبيل التجربة، ثم تتوسع الخدمة تدريجيًا لتشمل:
- المقرات الحكومية النائية.
- المواقع الحدودية.
- غرف العمليات والطوارئ.
- الوحدات الأمنية والعسكرية المتنقلة.
- المطارات والموانئ والمنشآت النفطية.
- محطات الطاقة والمياه.
- شبكات الإغاثة وإدارة الأزمات.
- الاتصالات الاحتياطية للوزارات السيادية.
ومع مرور الوقت، قد يصبح استخدام ستارلنك جزءًا من الإجراءات التشغيلية اليومية، ثم تتراجع الاستثمارات في البدائل الوطنية، ويتدرب الموظفون على أنظمتها، وتُبنى الخطط الحكومية على استمرارها.
عندها ينتقل العراق من الاستفادة من خدمة أجنبية إلى الاعتماد الاستراتيجي على مشغّل أجنبي.
وهذا هو جوهر الخطر؛ لأن المؤسسة التي لا تستطيع العمل عند توقف خدمة خارجية لا تمتلك استقلالًا تشغيليًا كاملًا، حتى لو رفعت علم الدولة فوق مبانيها.
أين تكمن سلطة المشغّل؟
الطرف الذي يدير شبكة الإنترنت الفضائي لا يبيع سرعة اتصال فقط، بل يملك — بحسب البنية الفنية والعقود المعتمدة — القدرة على إدارة عناصر مؤثرة، مثل:
- تفعيل الأجهزة أو تعليقها.
- إدارة حسابات المؤسسات والمستخدمين.
- تحديد مناطق التغطية المسموح بها.
- تخصيص السعات والأولويات.
- تطبيق التحديثات البرمجية.
- فرض أو تغيير سياسات الاستخدام.
- تحديد شروط استمرار الخدمة.
- تقديم الدعم الفني أو حجبه.
- تعليق بعض الأجهزة أو الحسابات.
- جمع بيانات تشغيلية ووصفية عن الأجهزة والاتصالات وأنماط الاستخدام.
ولا يشترط وقوع اعتراض مباشر لمحتوى الاتصالات حتى تظهر المخاطر السيادية؛ لأن بيانات الموقع، وأوقات النشاط، وانتقال الأجهزة، وحجم الاستخدام، وأنماط الاتصال والانقطاع، يمكن أن تحمل قيمة أمنية واستخبارية كبيرة عند تجميعها وتحليلها.
من الاعتماد التقني إلى التأثير في القرار السيادي
في الظروف الاعتيادية قد تبدو الخدمة مستقرة ومفيدة، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ عند وقوع أزمة أو خلاف سياسي حاد بين العراق والولايات المتحدة، أو عند فرض عقوبات أو قيود أو ضغوط دولية.
فإذا كانت مؤسسات عراقية حساسة تعتمد على ستارلنك، فقد تواجه احتمالات مثل:
- وقف العروض والتخفيضات الحكومية.
- رفع الأسعار بصورة مفاجئة.
- الامتناع عن تفعيل أجهزة إضافية.
- خفض السعات أو أولوية الخدمة.
- تقييد التغطية في مناطق معينة.
- تعليق حسابات أو أجهزة محددة.
- تعطيل الخدمة كليًا أو جزئيًا.
- ربط استمرار الخدمة بقرارات قانونية أو سياسية خارجية.
وقد لا تحتاج الجهة الأجنبية إلى توجيه أمر مباشر إلى الحكومة العراقية؛ إذ يكفي أن يدرك صانع القرار أن جزءًا من اتصالات الدولة أو قواتها أو منشآتها الحساسة يعتمد على خدمة يمكن التحكم بها من الخارج.
عندئذ يدخل احتمال فقدان الخدمة ضمن حسابات القرار السياسي والأمني، وتبدأ الدولة بتقييد نفسها مسبقًا خوفًا من النتائج التشغيلية.
مكتب إداري لا يعني سيادة رقمية
وجود مكتب إداري للشركة داخل العراق، الآن أو بعد سنتين، لا يعالج أصل المشكلة.
المكتب الإداري يمكنه استقبال المراجعين وإدارة الاشتراكات والعقود التجارية، لكنه لا يمنح العراق تلقائيًا:
- السيطرة على الأقمار الصناعية.
- السيطرة على إدارة الشبكة.
- السيطرة على تفعيل الأجهزة.
- السيطرة على البرمجيات والتحديثات.
- السيطرة على مفاتيح الإدارة.
- القدرة على منع الإيقاف الخارجي.
- ضمان بقاء الخدمة أثناء الأزمات.
- استقلالًا في معالجة البيانات التشغيلية.
- قدرة فعلية على فرض القرار العراقي تقنيًا.
المطلوب من مجلس النواب العراقي
أطالب مجلس النواب العراقي بالتحرك العاجل لتشريع قانون حماية الاتصالات الحكومية والسيادة الرقمية، على ألا يقتصر على اسم شركة ستارلنك وحدها، بل يشمل جميع خدمات الإنترنت والاتصالات الفضائية الأجنبية التي لا تخضع لسيطرة سيادية عراقية فعلية.
وينبغي أن يتضمن القانون الأحكام الآتية:
الأحكام التشريعية المقترحة
أولًا: حظر الاستخدام الحكومي الحساس
منع الوزارات والمؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية والوزارات السيادية والجهات المرتبطة بالبنى التحتية الحرجة من استخدام خدمات الإنترنت الفضائي الأجنبية في الاتصالات الرسمية أو التشغيلية أو الاحتياطية.
ثانيًا: منع الربط بالشبكات الحكومية
حظر ربط أجهزة الإنترنت الفضائي بأي من:
- شبكات القيادة والسيطرة.
- شبكات وزارتي الدفاع والداخلية.
- شبكات الأجهزة الأمنية والاستخبارية.
- مراكز البيانات الحكومية.
- قواعد البيانات الوطنية.
- أنظمة المراقبة والتحكم الصناعي.
- شبكات المطارات والموانئ.
- أنظمة النفط والطاقة والمياه.
- شبكات الهوية والدفع والاتصالات الحكومية.
ثالثًا: حظر قبول الأسعار التفضيلية والمنح داخل مؤسسات الدولة
منع الوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية من قبول أجهزة أو اشتراكات أو خدمات مجانية أو شبه مجانية أو بأسعار تفضيلية من مزودي الاتصالات الفضائية الأجانب، إلا في إطار استثنائي يخضع لموافقة أمنية وسيادية وتشريعية مسبقة.
كما يجب منع المسؤولين والدوائر الحكومية من قبول هذه العروض خارج إطار تعاقد سيادي معلن ومدقق؛ لأن العرض المجاني يمكن أن يكون مدخلًا لبناء الاعتماد داخل المؤسسة.
ويجب اعتبار كل جهاز أو اشتراك أو منحة فنية أجنبية مقدمة إلى جهة حكومية تعاقدًا ذا أثر سيادي، حتى عندما لا تدفع المؤسسة ثمنًا ماليًا مباشرًا.
رابعًا: جرد الأجهزة الموجودة
إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتقديم كشف رسمي عن:
- أجهزة الإنترنت الفضائي الموجودة لديها.
- مصدر كل جهاز.
- تاريخ دخوله إلى المؤسسة.
- الجهة التي موّلته أو تبرعت به.
- مكان تشغيله.
- الحساب المرتبط به.
- الغرض من استخدامه.
- الشبكات والأنظمة المتصلة به.
- طبيعة البيانات التي تمر من خلاله.
خامسًا: موافقات أمنية مسبقة
منع شراء أو استلام أو تشغيل أي جهاز اتصال فضائي أجنبي داخل مؤسسة حكومية إلا بعد موافقة أمنية وفنية وقانونية مسبقة من الجهات الوطنية المختصة.
سادسًا: حظر الاعتماد المنفرد
حتى في الاستخدامات المدنية الحكومية المحدودة، يجب ألا يُسمح بتحويل أي خدمة فضائية أجنبية إلى وسيلة الاتصال الوحيدة أو الرئيسية، مع إلزام الجهات بخطة خروج وبدائل محلية جاهزة.
سابعًا: عقوبات رادعة
فرض عقوبات إدارية وقانونية على كل مسؤول يسمح بإدخال أو تشغيل أو ربط خدمة فضائية أجنبية داخل شبكة حكومية حساسة من دون ترخيص أمني وسيادي صريح.
ثامنًا: استثناءات ضيقة للكوارث
يمكن السماح باستثناءات مؤقتة في حالات الكوارث الإنسانية الكبرى، بشرط:
- صدور قرار رسمي محدد المدة.
- اقتصار الاستخدام على الأغراض المدنية والإنسانية.
- عزل الأجهزة عن الشبكات الحكومية.
- منع تبادل البيانات المصنفة أو الحساسة.
- إنهاء الاستخدام فور زوال الحالة الطارئة.
تاسعًا: بناء البديل الوطني
إلزام الحكومة بإنشاء وتطوير شبكات وطنية احتياطية وآمنة للمؤسسات الحكومية والأمنية، حتى لا يتحول ضعف البنية التحتية المحلية إلى مبرر دائم لاستبدالها بتبعية أجنبية.
دراسة فرض رسم سيادي على الأجهزة والاشتراكات
كما أقترح أن يدرس مجلس النواب، بالتعاون مع الجهات المالية والتنظيمية المختصة، فرض رسم سيادي تصاعدي على أجهزة وخدمات الإنترنت الفضائي الأجنبية، يمكن أن يصل في بعض فئات الاستخدام التجاري إلى 100%، على أن تُخصص إيراداته حصريًا لتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية.
- البنية التحتية الوطنية للإنترنت.
- مد شبكات الألياف الضوئية.
- تطوير الاتصالات في المناطق النائية.
- إنشاء مراكز بيانات وطنية.
- بناء شبكات حكومية آمنة.
- تمويل برامج السيادة الرقمية والأمن السيبراني.
- دعم البدائل الوطنية للاتصالات الفضائية.
ولا ينبغي تقديم هذه الضريبة باعتبارها عقوبة على المواطن أو منعًا للتكنولوجيا، وإنما باعتبارها رسم حماية وتنمية سيادية يُفرض على خدمة أجنبية تستخدم فضاء العراق وسوقه، بينما تبقى عناصر تشغيلها وسيطرتها الأساسية خارج الحدود.
ومن الأفضل أن يتضمن التشريع إعفاءات محددة للاستخدامات الإنسانية أو العلمية أو للمناطق التي لا تتوفر فيها أي خدمة أرضية، حتى لا يتحمل المواطن في المناطق المحرومة نتائج إخفاق الدولة في توفير البنية التحتية.
الرسالة الأخيرة إلى البرلمان
لم تجد التحذيرات السابقة طريقها إلى الجهات التنفيذية التي مضت في توقيع الرخصة، ولم يعد أمام مجلس النواب اليوم مجال للصمت أو الاكتفاء بالتصريحات.
إن مسؤولية البرلمان ليست الوقوف ضد التطور التكنولوجي، وإنما منع انتقال التكنولوجيا من أداة لخدمة المواطن إلى وسيلة يمكن أن تُرتهن بها مؤسسات الدولة.
نحن لا نطالب بمنع المواطنين والشركات الخاصة من استخدام الإنترنت الفضائي، بل نطالب بالفصل الصارم بين الاستخدام المدني التجاري وبين الاستخدام الحكومي والأمني والعسكري والسيادي.
ستارلنك قد تكون وسيلة نافعة لمواطن يعيش في منطقة نائية، لكنها لا يجوز أن تصبح شبكة اتصالات لوزارة سيادية، أو جهاز أمني، أو قيادة عسكرية، أو منشأة نفطية، أو مركز قرار وطني.
يا أعضاء مجلس النواب العراقي، لم تجد التحذيرات الفنية والسيادية التي سبقت توقيع الرخصة الاستجابة المطلوبة من الجهات التنفيذية. لكن مجلس النواب ما زال يمتلك سلطة التشريع والرقابة، ويستطيع اليوم أن يقطع الطريق أمام تحول هذه الرخصة إلى بوابة لاعتماد استراتيجي على مزود أجنبي، من خلال سن تشريعات تحمي سيادة العراق الرقمية ومؤسساته الحكومية.
