يتناول هذا المقال ظاهرة التنمّر السياسي التي رافقت الأيام الأولى لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهي ظاهرة لم تتجه في بدايتها إلى البرنامج الحكومي أو السياسات العامة أو مؤشرات الأداء، بل انشغلت سريعًا بالعمر، والأخطاء النحوية، والصياغات المرتبكة في السير الذاتية. وتتمحور القراءة حول نموذجين أساسيين: رئيس الوزراء الجديد، بوصفه رجل أعمال من جيل شاب نسبيًا، ووزير الكهرباء الجديد، بوصفه أحد أصغر أعضاء الحكومة وأكثرهم تعرضًا للسخرية بسبب أخطاء تحريرية في سيرته الذاتية.

لا ينطلق المقال من موقف دفاعي عن الحكومة، ولا يمنحها حصانة مسبقة، بل يؤكد أن الحكومة يجب أن تُراقب وتُحاسب منذ يومها الأول. لكنه في الوقت ذاته يميز بين المساءلة السياسية الجادة وبين التنمر الذي يحوّل النقد إلى سخرية شخصية، ويختزل المسؤول في عمره، أو طريقة نطقه، أو عبارة غير موفقة في سيرته. فالدولة لا تُبنى بالمجاملات، لكنها لا تُصلح أيضًا بحفلات الإعدام المعنوي.

كما يربط المقال هذه الظاهرة بسياق أوسع في الذاكرة السياسية العراقية، مستحضرًا تجربة الدكتور إبراهيم الجعفري، رئيس الوزراء العراقي الأسبق عام 2005، الذي عُرف بفصاحته وبلاغته وسعة استشهاده، ومع ذلك لم يسلم هو الآخر من السخرية. ومن هنا يخلص المقال إلى أن المشكلة ليست في الخطأ النحوي وحده ولا في البلاغة وحدها، بل في قابلية اجتماعية وسياسية لتحويل كل مسؤول إلى مادة تهكم، سواء كان مخطئًا لغويًا أو مفوهًا.

ويؤكد المقال أن المعيار الصحيح لتقييم الحكومة الجديدة يجب أن يكون الأداء، لا الأعمار؛ والبرنامج، لا الأخطاء النحوية؛ والنتائج، لا النكات. فرفض التنمر لا يعني تعطيل النقد، بل يعني رفع مستوى النقد إلى أسئلة الدولة الحقيقية: البرنامج، الفريق، الشفافية، الحوكمة، تضارب المصالح، مؤشرات الأداء، والقدرة على تحسين حياة المواطن.

ظهر رئيس الوزراء الجديد، علي فالح الزيدي، أمام الرأي العام بوصفه رجل أعمال من جيل شاب نسبيًا، وتشير تقارير إعلامية إلى أنه من مواليد عام 1986. وكان من الطبيعي أن تثير شخصيته الجديدة على المشهد السياسي العراقي أسئلة واسعة حول الخبرة، والخلفية الاقتصادية، والقدرة على إدارة الدولة، وحدود الاستقلالية، وطبيعة البرنامج الحكومي.

لكن ما حدث أن النقاش لم يبدأ من هذه الأسئلة الجوهرية، بل من الأخطاء النحوية واللغوية التي وردت في خطابه الأول. بدأ البعض يعدّ الأخطاء، ويحصي العثرات، ويتعامل مع الخطاب وكأنه ورقة امتحان في النحو والصرف، لا كلمة سياسية لرئيس حكومة يدخل واحدة من أكثر ساحات الحكم تعقيدًا في المنطقة. وفجأة، تحوّل جزء من الرأي العام إلى لجنة لغوية صارمة، كأن العراق لم يعد ينتظر برنامجًا حكوميًا، بل ينتظر نصًا خاليًا من العيوب الإعرابية.

نعم، اللغة السياسية مهمة. والخطاب الرسمي ليس تفصيلًا شكليًا. فرئيس الوزراء، بوصفه رأس السلطة التنفيذية، ينبغي أن يمتلك قدرة واضحة على مخاطبة الجمهور، وأن يعبّر عن الدولة بلغة منضبطة، وأن يظهر بمستوى يليق بالموقع الذي يشغله. فاللغة جزء من صورة الدولة، وجزء من هيبة المنصب، وجزء من قدرة المسؤول على بناء الثقة.

لكن السؤال الأكثر أهمية هو: هل تُقاس رئاسة الوزراء بعدد الأخطاء النحوية في الخطاب الأول، أم بعدد الأخطاء السياسية والإدارية التي سيتجنبها رئيس الحكومة خلال ممارسته الحكم؟

العراق لا يحتاج رئيس وزراء شاعرًا على المنبر، ولا خطيبًا يستعرض البلاغة، ولا قارئًا محترفًا للنصوص الرسمية. العراق يحتاج رئيس حكومة قادرًا على إدارة أزمة دولة، وبناء فريق، وضبط مؤسسات، واتخاذ قرارات صعبة، ومواجهة الفساد، وتقديم نتائج ملموسة في حياة الناس.

الأخطاء النحوية في الخطاب مشكلة اتصالية وإعلامية ينبغي الانتباه إليها وتصحيحها، لكنها ليست وحدها معيارًا للحكم على التجربة قبل أن تبدأ. أما غياب البرنامج، وضعف الإدارة، وسوء اختيار الفريق، والتساهل مع الفساد، والفشل في الخدمات، فهي الأخطاء التي تستحق المحاسبة الثقيلة.

الأهم من ذلك أن التنمر السياسي في العراق لا يستهدف من يقع في أخطاء لغوية فقط. فالذاكرة السياسية العراقية بعد عام 2003 تقدّم مثالًا واضحًا على ذلك من خلال الدكتور إبراهيم الجعفري، رئيس الوزراء العراقي الأسبق عام 2005.

كان الدكتور الجعفري معروفًا ببلاغته، وسعة ثقافته، وقدرته على الاستشهاد بالأمثال والحِكم والنصوص الدينية والفلسفية. كان يستحضر القرآن، والتراث، والفكر، وأسماء مثل كونفوشيوس وأفلاطون وغيرهما. أي أنه كان، من ناحية الخطاب، على النقيض تقريبًا من الصورة التي يُنتقد بسببها رئيس الوزراء الجديد اليوم.

ومع ذلك، لم يسلم هو الآخر من السخرية والتندر.

وهنا تظهر المفارقة بوضوح: إذا أخطأ المسؤول نحويًا، سخروا من لغته. وإذا كان بليغًا، سخروا من بلاغته. وإذا اختصر، قالوا إنه بلا رؤية. وإذا أطال، قالوا إنه يستعرض ثقافته. وإذا كان شابًا، قالوا قليل تجربة. وإذا كان كبيرًا، قالوا من الوجوه القديمة. وإذا جاء من القطاع الخاص، قالوا رجل مصالح. وإذا جاء من السياسة، قالوا من طبقة الفشل نفسها.

إذن، المشكلة ليست في الخطأ النحوي وحده، ولا في البلاغة وحدها، بل في قابلية اجتماعية وسياسية لتحويل المسؤول إلى مادة تهكم قبل أن يتحول إلى موضوع تقييم. وهذا لا يعني تبرئة المسؤولين أو منع السخرية السياسية بوصفها تعبيرًا اجتماعيًا مفهومًا في بلد متعب من الخيبات، لكنه يعني أن السخرية عندما تتحول إلى بديل عن المساءلة، فإنها تفقد قيمتها النقدية وتصبح نوعًا من الاستهلاك العاطفي.

الدكتور إبراهيم الجعفري كان فصيحًا، ومع ذلك سُخر منه. ورئيس الوزراء الجديد وقع في أخطاء نحوية، فسُخر منه أيضًا. وهذا يثبت أن القضية الأعمق ليست: هل نريد رئيس وزراء فصيحًا أم لا؟ بل: هل نمتلك ثقافة تقييم سياسي جادة، أم نبحث دائمًا عن زاوية للتهكم؟

من بين أبرز ما استُخدم في السخرية من الحكومة الجديدة مسألة العمر. فرئيس الوزراء من جيل شاب نسبيًا، ووزير الكهرباء علي سعدي وهيب من مواليد 1988 بحسب سيرته الذاتية المتداولة وتقارير إعلامية، وقد وُصف بأنه من أصغر أعضاء الحكومة الجديدة.

وهنا تظهر مفارقة أخرى في الوعي السياسي العراقي. فالرأي العام يطالب منذ سنوات بتجديد الطبقة السياسية، وكسر احتكار الوجوه القديمة، وإدخال كفاءات جديدة إلى مواقع القرار. لكنه في اللحظة التي يظهر فيها مسؤول من جيل أصغر، يتحول العمر نفسه إلى مادة للتشكيك والسخرية.

نريد تغيير الوجوه، لكننا نسخر من الوجوه الجديدة. نريد كسر هيمنة الأجيال القديمة، لكننا نحاكم الشباب قبل أن يعملوا. نريد كفاءات مختلفة، لكننا لا نمنحها حتى فرصة الاختبار.

والحقيقة أن العمر لا يصنع رجل دولة، لكنه لا يمنع ظهور رجل دولة. الشباب ليس ضمانة نجاح، كما أن التقدم في السن ليس ضمانة حكمة. هناك شباب فاشلون، وهناك كبار فاشلون. وهناك شباب يمتلكون رؤية وقدرة على الإدارة، كما أن هناك كبارًا يمتلكون خبرة وعمقًا.

المعيار الحقيقي ليس تاريخ الميلاد، بل القدرة على إدارة المنصب، وفهم الدولة، وبناء الفريق، واتخاذ القرار، والقبول بالرقابة، والالتزام بالشفافية، وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

لذلك، فإن السؤال الصحيح ليس: هل رئيس الوزراء من مواليد 1986؟ وهل وزير الكهرباء من مواليد 1988؟ بل السؤال: هل يمتلكان رؤية؟ هل يعرفان حجم الدولة التي يديرانها؟ هل يملكان فريقًا مهنيًا؟ هل يستطيعان مواجهة مراكز النفوذ؟ هل سيحكمان بعقل الدولة أم بعقل العلاقات والمصالح؟

بعد السخرية من رئيس الوزراء وخطابه، انتقلت موجة التندر إلى وزير الكهرباء الجديد، المهندس علي سعدي وهيب. وبحسب السيرة الذاتية المتداولة، يحمل الوزير خلفية في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة غلاسكو، وتذكر سيرته خبرات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، وعلاقات مع شركات دولية في مجال الطاقة، إضافة إلى أدوار تنفيذية واستشارية داخل مجموعة شركات ربان السفينة.

لكن الجمهور لم يتوقف طويلًا عند سؤال الخبرة، أو طبيعة الخطة، أو حجم التحديات التي تنتظره داخل وزارة الكهرباء. بل جرى التركيز على خطأين في السيرة الذاتية، تحوّلا سريعًا إلى مادة للسخرية، رغم أنهما في جوهرهما أقرب إلى أخطاء تحريرية وصياغية لا تصلح وحدها للحكم على كفاءة الوزير أو قدرته على إدارة الملف.

الخطأ الأول يتعلق بالصياغة الزمنية. فقد ذكرت السيرة تأسيس مجموعة شركات ربان السفينة عام 1997، ثم تحدثت عن دور قيادي للوزير داخل المجموعة، من دون فصل واضح بين تاريخ تأسيس المجموعة وتاريخ دخوله الفعلي إلى العمل التنفيذي. وبما أنه من مواليد 1988، فقد فُهم الأمر ساخرًا وكأنه كان يمارس دورًا قياديًا وهو في التاسعة من عمره.

لكن هذين الخطأين، على وجاهة الملاحظة عليهما، لا يكفيان وحدهما لإعدام وزير أعلامياً و مهنياً قبل أن يبدأ عمله. السيرة تحتاج تحريرًا مهنيًا، نعم. والوثائق الرسمية يجب أن تُراجع بدقة، نعم. لكن تقييم وزير الكهرباء لا ينبغي أن يتوقف عند عبارة ركيكة أو تسلسل زمني مرتبك، بل عند قدرته على إدارة ملف يعدّ من أكثر ملفات الدولة تعقيدًا وحساسية.

فوزارة الكهرباء ليست وزارة عادية. إنها ملف إنتاج، ونقل، وتوزيع، ووقود، وصيانة، وجباية، وضائعات فنية وتجارية، وعقود، واستثمارات، وفساد، وطاقة متجددة، وربط كهربائي، وشبكات مصالح متراكمة منذ سنوات طويلة. ومن يتولى هذا الملف لا يُختبر بجمال سيرته الذاتية، بل بقدرته على تحويل المعرفة والخبرة إلى نتائج.

هذه هي الأسئلة التي تصنع مساءلة حقيقية، لا السخرية من سطر في السيرة.

من الضروري أن يكون الموقف واضحًا ومتوازنًا. رفض التنمر لا يعني الدفاع بلا وعي عن الحكومة، ولا يعني منحها حصانة أخلاقية أو سياسية. فالحكومة الجديدة لا تستحق شيكًا مفتوحًا، ولا ينبغي أن تُعامل كأنها فوق النقد لأنها جديدة أو شابة أو جاءت بعد انسداد سياسي.

لكن في المقابل، لا يجوز أن تُدَانُ مسبقاً قبل أن تبدأ بالعمل. المعادلة الصحيحة هي: فرصة مشروطة، ورقابة صارمة، ومحاسبة على النتائج.

لا نسخر من رئيس الوزراء لأنه وقع في أخطاء نحوية، لكننا نطالبه بخطاب أكثر انضباطًا وبرنامج حكومي واضح. لا نسخر من وزير الكهرباء لأنه شاب أو لأن سيرته كُتبت بطريقة ركيكة، لكننا نطالبه بخطة عملية قابلة للقياس. لا نحاكم الحكومة على أعمار أعضائها، لكننا نحاسبها على قراراتها. لا نجلدها بسبب أول ظهور لربما مرتبك، لكننا لا نسامحها إذا تحولت إلى نسخة أخرى من الفشل السابق.

المشكلة في التنمر أنه يضعف النقد الجاد. فهو يمنح المسؤول فرصة للهروب من الأسئلة الحقيقية بذريعة أن الهجوم عليه شخصي أو غير منصف. وبدل أن نسأل رئيس الوزراء عن برنامجه، ننشغل بعدّ أخطائه النحوية. وبدل أن نسأل وزير الكهرباء عن العقود والضائعات والجباية، ننشغل بعبارة “إتقان العربية”. وبدل أن نفتح ملف الشفافية وتضارب المصالح، نغرق في النكتة.

وهكذا يخسر المواطن مرتين: مرة حين يفشل السياسي في أداء واجبه، ومرة حين يفشل النقد في محاسبته بوعي وجدية.

رئيس الوزراء الجديد يحتاج، وبسرعة، إلى نقل صورته من دائرة الخطاب اللغوي المربك إلى دائرة الإدارة الواضحة. المطلوب منه ليس أن يصبح خطيبًا مفوهًا، ولا أن ينافس أهل البلاغة، بل أن يثبت أنه قادر على إدارة الدولة بعقل عملي ومنهج واضح.

المطلوب منه أن يقدم برنامجًا حكوميًا مختصرًا وواضحًا، وأن يحدد أولويات أول مئة يوم، وأن يبني فريق إدارة أزمة اقتصاديًا وخدميًا، وأن يعلن آلية واضحة لمتابعة أداء الوزراء، وأن يضع مؤشرات إنجاز قابلة للقياس، وأن يظهر قدرة على اتخاذ القرار لا الاكتفاء بإدارة التوازنات.

فالعراق لا يحتاج إلى رئيس وزراء يتقن صناعة الجمل فقط، بل إلى رئيس وزراء يتقن صناعة القرار. ومع ذلك، فإن صناعة القرار تحتاج إلى خطاب منضبط، لأن الدولة لا تدار بالصمت، ولا بالارتباك، ولا بالنصوص غير المحضّرة.

أما وزير الكهرباء، فعليه أن يدرك أن السخرية من سيرته قد تنتهي سريعًا، لكن أزمة الكهرباء لن تنتهي بالسخرية. المواطن لا تهمه الصياغات بقدر ما تهمه ساعات التجهيز، واستقرار الشبكة، وانخفاض الأعطال، وتحسين الخدمة.

المطلوب منه في المرحلة الأولى أن يعلن تشخيصًا دقيقًا لحالة المنظومة الكهربائية، وأن يحدد الاختناقات في الإنتاج والنقل والتوزيع، وأن يضع خطة صيانة عاجلة قبل ذروة الصيف، وأن يكشف حجم الضائعات الفنية والتجارية، وأن يراجع عقود الصيانة والتجهيز وفق معايير شفافة، وأن يعلن سياسة واضحة للجباية والتحول الرقمي، وأن يضع آلية لإدارة أي تضارب مصالح محتمل، وأن ينشر مؤشرات أداء شهرية للمواطنين.

إذا فعل ذلك، ستصبح أخطاء السيرة تفصيلًا عابرًا في ذاكرة النقاش العام. وإذا فشل، فلن تنفعه جامعة غلاسكو، ولا البرامج التنفيذية، ولا أسماء الشركات العالمية، ولا أي سيرة ذاتية مهما كانت منمقة.

الشعب العراقي مرهق، وهذا مفهوم. سنوات طويلة من الخيبات، والفساد، والوعود المؤجلة، وانقطاع الكهرباء، وضعف الخدمات، والمحاصصة، جعلت السخرية جزءًا من آلية الدفاع النفسي. العراقي يسخر لأنه موجوع، ويتندر لأنه فقد الثقة، ويطلق النكتة لأنه لا يجد أحيانًا وسيلة أخرى للاحتجاج.

لكن السخرية، مهما كانت مفهومة نفسيًا، لا ينبغي أن تتحول إلى بديل عن الوعي السياسي. فالنكتة لا تكشف العقود، والتنمر لا يصلح الكهرباء، وعدّ الأخطاء النحوية لا يبني مؤسسات، والسخرية من العمر لا تنتج سياسة عامة.

الدولة تحتاج إلى شعب ناقد، لا إلى جمهور متنمر. تحتاج إلى إعلام يسأل عن الوثائق، لا إلى منابر تبحث عن زلات اللسان. تحتاج إلى رقابة برلمانية ومجتمعية، لا إلى حفلات إعدام معنوي. تحتاج إلى وعي يميز بين الخطأ الشكلي والخطر الجوهري.

• السيرة الذاتية المصورة المتداولة لوزير الكهرباء علي سعدي وهيب، والمرفقة ضمن المادة، وفيها وردت تفاصيل المؤهلات والخبرة والعبارات التي أثارت الجدل.
• تقارير إعلامية عراقية وعربية تناولت تشكيل الحكومة الجديدة، وخلفية رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وسير الوزراء الجدد.
• تغطيات إعلامية تناولت سيرة وزير الكهرباء علي سعدي وهيب وخلفيته التعليمية والمهنية.
• الذاكرة السياسية العراقية الخاصة بمرحلة رئاسة الدكتور إبراهيم الجعفري للحكومة الانتقالية عام 2005، وما رافقها من جدل وسخرية سياسية رغم حضوره الخطابي واللغوي المعروف.