الملخص التنفيذي (Executive Summary)

تشير التصريحات الأخيرة لوزارة الدفاع الأمريكية، بالتزامن مع نقل ملف معتقلي تنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق، إلى تحوّل استراتيجي في إدارة واشنطن للملف السوري. لا يمثل هذا التحول انسحابًا تقنيًا محدودًا، بل نهاية مرحلة من الضبط الدولي المباشر للصراع، وبداية طور أكثر خطورة يتسم بفراغ مُدار وإعادة توزيع عبء المخاطر الأمنية والاستخباراتية نحو العراق ودول الجوار.

تخلص الورقة إلى أن المنطقة لا تتجه نحو تسوية ولا نحو انفجار شامل وفوري، بل نحو صراع منخفض الوتيرة طويل الأمد تُدار فيه الأزمات بدل حلّها، مع تداعيات مباشرة على الأمن العراقي والإقليمي، خصوصًا إذا لم يُدار ملف المعتقلين بوصفه ملفًا استخباراتيًا–سياديًا مركبًا، لا مجرد قضية احتجاز ومحاكمات.

أولًا: الواقعة السياسية — دلالة التصريح الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عقب نقل ملف سجناء تنظيم داعش إلى العراق، انتفاء مبررات بقاء قواتها في سوريا، مرفقة ذلك برفض العمل مع “القوة/الجيش” المحلي بحجة تغلغل فكر متطرف مرتبط بجماعات مصنفة إرهابية. هذا التصريح لا يُقرأ كتوصيف أمني عابر، بل كإعلان سياسي–عسكري عن نهاية الدور الأمريكي كضابط إيقاع مباشر في الساحة السورية خصوصًا مع تغيّر المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد (أواخر 2024) وصعود سلطة انتقالية تقودها شخصيات ارتبطت تاريخيًا بتشكيلات مصنفة إرهابية لدى واشنطن.

ثانيًا: تفكيك القرار — لماذا الآن؟

يعكس توقيت القرار إدراكًا أمريكيًا بأن:

• الساحة السورية لم تعد قابلة لإعادة هندسة سياسية أو أمنية منخفضة الكلفة.
• استمرار الوجود العسكري لم يعد يحقق عائدًا استراتيجيًا متناسبًا مع كلفته السياسية والأمنية.
• إدارة المخاطر أصبحت ممكنة عبر نقلها جغرافيًا بدل احتوائها ميدانيًا.

ثالثًا: الأثر المباشر — فراغ مُدار لا استقرار

لا يشير الانسحاب إلى عودة مركزية الدولة السورية، ولا إلى تمكين بديل سياسي أو عسكري واضح. بل ينتج وضعًا تتسم ملامحه بـ:

• غياب لاعب دولي ضابط لإيقاع الصراع.
• غياب ضمانات أو اعترافات لأي فاعل محلي، بمن فيهم من جرى التغاضي عنهم سابقًا.
• هشاشة تفاهمات الأمر الواقع وقابليتها للانهيار عند أول اختلال في ميزان القوة.

رابعًا: من سوريا إلى العراق — إعادة توزيع عبء الخطر

لا يمكن فصل الانسحاب الأمريكي عن نقل ملف معتقلي داعش إلى العراق. فالخطوة ليست إجراءً تقنيًا، بل تمثل إعادة توزيع للخطر من ساحة لم تعد واشنطن راغبة في إدارتها، إلى ساحة أخرى يُفترض بها تحمّل التداعيات.

خامسًا: المخاطر الاستخباراتية والأمنية لنقل سجناء داعش

سادسًا: كيف ينبغي للعراق إدارة الملف؟

تُظهر التجارب المقارنة أن النجاح لا يُقاس بعدد الأحكام، بل بقدرة الدولة على تحويل الخطر إلى فرصة تفكيك استراتيجي. ويتطلب ذلك:

1. قيادة ملف موحدة: إطار وطني واحد يضم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والقضائية وغرفة بيانات مشتركة وصلاحيات واضحة.
2. تفكيك شبكي لا محاكمات شكلية: استخراج شبكات التمويل والتسهيل والحركة والدعاية، لا الاكتفاء بإثبات الانتماء التنظيمي.
3. فصل صارم داخل منظومة الاحتجاز: عزل القيادات، فصل المنظّرين، وتصنيف النزلاء وفق مستويات الخطورة لمنع العدوى التنظيمية.
4. بناء ملف أدلة قابل للتدويل: توثيق مهني للأدلة وسلاسل حيازة واضحة لضمان استمرار التعاون الدولي بدل عزله.

سابعًا: الخلاصة الاستراتيجية

ما يجري لا يمثل نهاية للملف السوري، بل انتقاله إلى طور أخطر تُدار فيه المخاطر بدل معالجتها، ويُعاد توزيع أعباء الصراع جغرافيًا دون حلول سياسية مستدامة. الانسحاب الأمريكي مقرونًا بنقل ملف داعش إلى العراق لا يُنهي التهديد، بل يعيد تموضعه، مع مخاطر طويلة الأمد على الأمن العراقي والإقليمي.

:ثامنًا: التوصيات (الأمنية والسيادية والسياسية)

تاسعًا: ملحق تنفيذي — مصفوفة السياسات (Policy Matrix)

هذا الملحق يحول التوصيات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ داخل الدولة العراقية عبر تحديد: الجهة القائدة، الأداة، الزمن، ومؤشر النجاح.

المراجع المختارة

• [1] U.S. Department of Defense — Official Statements / Briefings.
• [2] Reuters — ISIS detainee transfer to Iraq (Jan 2026).
• [3] International Crisis Group — Syria / Post-ISIS Security Vacuum.
• [4] RAND Corporation — Detention, ISIS networks & prison risks.
• [5] UN Security Council — Resolution 2178 (2014) & 2396 (2017).

مراجع عربية وإقليمية مساندة

• [6] مستشارية الأمن القومي العراقي — تقديرات موقف وتصريحات عامة حول تداعيات الإرهاب الإقليمي.
• [7] مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية — دراسات حول التنظيمات المتطرفة وعدم الاستقرار الإقليمي.
• [8] مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة — تحليلات استراتيجية حول إدارة الصراعات ونقل المخاطر الأمنية.