يُعد مؤشر الجاهزية الشبكية (Network Readiness Index – NRI) من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس قدرة الدول على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية بصورة منهجية وشاملة. وتنبع أهميته من أنه لا يكتفي بقياس انتشار الإنترنت أو عدد الاشتراكات أو مدى توفر البنية التحتية، بل يتجاوز ذلك إلى فحص العلاقة بين التكنولوجيا والأفراد والحوكمة والأثر.

ومن هنا، فإن هذا المؤشر لا يجيب عن سؤال: “هل لدى الدولة إنترنت وتقنيات؟” فحسب، بل يجيب عن سؤال أكثر عمقًا: هل تمتلك الدولة القدرة المؤسسية على تحويل التكنولوجيا إلى نتائج قابلة للقياس والاعتماد والاستدامة؟

يمكن تقسيم مسيرة العراق في مؤشر الجاهزية الشبكية (Network Readiness Index – NRI) إلى ثلاث محطات زمنية رئيسية تكشف بوضوح طبيعة الفجوة الرقمية التي يعانيها البلد. فالمشكلة لا تتعلق فقط بدرجة توفر التكنولوجيا، بل بقدرة الدولة على إنتاج البيانات، وإدارة التحول الرقمي، وتحويل البنية الرقمية إلى أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

إن المقارنة بين هذه المراحل الثلاث تكشف أن العراق لم يمر بمسار إصلاحي، بل انتقل من الغياب بسبب أزمة البيانات إلى الحضور منخفض الأداء ثم إلى ترسيخ التراجع الهيكلي.

جدول المقارنة الاستراتيجية

1) أزمة حوكمة البيانات

تتمثل أولى المشكلات في عجز المؤسسات عن إنتاج بيانات وطنية دقيقة، محدثة، ومترابطة، وقابلة للإرسال والمواءمة مع متطلبات المؤشرات الدولية. فالدولة التي لا تمتلك بنية بيانات متماسكة، لا تستطيع فقط تحسين ترتيبها، بل لا تستطيع أصلًا تمثيل واقعها تمثيلًا صحيحًا.

وهذا يفسر لماذا قد تبدو بعض الدول أفضل أداءً لا لأنها تمتلك واقعًا مثاليًا، بل لأنها تمتلك مؤسسات قادرة على القياس والتمثيل والتحديث والتواصل مع المنظومات الدولية.

2) ضعف تحويل التكنولوجيا إلى أثر

يكشف المؤشر أن المشكلة العراقية ليست فقط في توفر الأدوات، بل في محدودية القدرة على تحويلها إلى أثر فعلي في الاقتصاد والخدمات العامة ونوعية الحياة. فالتكنولوجيا حين تظل محصورة في نطاق الاستخدام الاستهلاكي أو الخدمات الجزئية، من دون أن تتحول إلى إنتاجية وابتكار ومرونة مؤسسية، فإن أثرها يبقى محدودًا.

3) هشاشة الحوكمة والثقة الرقمية

تُعد ركيزة الحوكمة من أكثر الركائز حساسية في مؤشر الجاهزية الشبكية، لأنها لا تقيس وجود نصوص قانونية فقط، بل تقيس البيئة التنظيمية الشاملة، ومستوى الثقة الرقمية، وقدرة الدولة على الإشراف والتضمين وتحويل القواعد إلى ممارسة مؤسسية فعالة. وهنا تظهر مشكلة العراق في ضعف الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يربط الأمن السيبراني، والخصوصية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي ضمن رؤية دولة متكاملة، لا ضمن معالجات متفرقة وغير مترابطة. ولا تقتصر هذه الفجوة على غياب النصوص، بل تمتد إلى غياب منظومة قانونية سيادية متكاملة تشمل تجريم الأفعال الرقمية، وحماية بيانات المواطنين، وحوكمة بيانات الدولة، وهو ما يؤدي إلى بيئة رقمية ضعيفة الثقة، محدودة الجاذبية الاستثمارية، وغير قادرة على دعم تحول رقمي حقيقي قائم على الأثر.

4) دلالة ركيزة الأثر المتدنية جدًا

من أكثر الإشارات أهمية في نسختي 2024 و2025 أن العراق جاء في المرتبة الأخيرة عالميًا في ركيزة Impact. ففي عام 2024 احتل المرتبة 133 من أصل 133، ثم في عام 2025 جاء في المرتبة 127 من أصل 127، وهو ما يؤكد أن المشكلة ليست ظرفية أو مرتبطة بسنة واحدة، بل تعكس خللًا مستمرًا في قدرة الدولة على تحويل التكنولوجيا المتاحة إلى مردود اقتصادي واجتماعي وتنموي ملموس على مستوى الدولة.

كثير من الخطابات الرسمية تتعامل مع التحول الرقمي بوصفه مرادفًا لأتمتة بعض الخدمات، أو إدخال منصات إلكترونية، أو تحسين واجهات الاستخدام، لكن المؤشرات الدولية المتقدمة تكشف أن التحول الحقيقي يبدأ من مستوى أعمق: مستوى القدرة على الحكم الرقمي Digital Governance لا مستوى الأدوات فقط.

من هذا المنظور، فإن مشكلة العراق ليست مجرد تأخر تقني؛ بل أزمة سيادة رقمية تشغيلية. أي أن الدولة لم تطور بعد جهازًا مؤسسيًا قادرًا على تنظيم البيانات، توحيد الأولويات، بناء الثقة، وقياس الأثر.

1) مخاطر على مستوى القرار العام

ضعف البيانات والحوكمة الرقمية ينعكس مباشرة على جودة القرار، لأن صانع القرار سيعمل في بيئة غير مكتملة الرؤية، ما يؤدي إلى سياسات مشتتة ومشاريع غير مترابطة ونتائج يصعب تقييمها.

2) مخاطر على مستوى السيادة الرقمية

كلما ضعفت البيئة التنظيمية الوطنية، ازداد الاعتماد على منصات وخدمات ونظم خارجية من دون قدرة حقيقية على الضبط أو التقييم أو الحوكمة، وهو ما يخلق تبعية تقنية وتشغيلية طويلة الأمد.

3) مخاطر على مستوى الاقتصاد والاستثمار

البيئة الرقمية الضعيفة لا تعني فقط تأخرًا تقنيًا، بل تعني أيضًا تراجعًا في جاذبية الدولة للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، ومحدودية القدرة على بناء أسواق رقمية منتجة وقابلة للنمو.

4) مخاطر على مستوى الثقة المجتمعية

عندما تتأخر الحوكمة الرقمية وتضعف القوانين وتتراجع الشفافية المؤسسية، فإن الثقة العامة في الخدمات الرقمية والحكومة الإلكترونية والهوية الرقمية ستظل هشة، ما يحد من التبني الشعبي والمؤسسي معًا.

1) إنشاء وظيفة وطنية واضحة لحوكمة البيانات

يحتاج العراق إلى جهة أو إطار وطني عابر للمؤسسات تكون مهمته توحيد مؤشرات البيانات الرقمية، تحسين جودتها، وضمان مواءمتها مع المتطلبات المحلية والدولية.

2) بناء إطار تشريعي متكامل للثقة الرقمية

لا يمكن بناء جاهزية شبكية حقيقية من دون قوانين واضحة لحماية البيانات، التجارة الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني، والخدمات الرقمية الحديثة، مع القدرة على التنفيذ والرقابة لا مجرد النصوص.

3) الانتقال من رقمنة الخدمات إلى حوكمة المنظومة

المطلوب ليس زيادة عدد المنصات فقط، بل ربطها بنموذج تشغيل وطني موحد، يحدد الأدوار، ويربط قواعد البيانات، ويقيس الأثر، ويمنع التشتت المؤسسي.

4) ربط التحول الرقمي بالأثر الاقتصادي

أي سياسة رقمية لا تنعكس على الإنتاجية، سهولة الأعمال، الاستثمار، وتطوير السوق الرقمية، ستظل ذات طابع إداري محدود. ولهذا يجب النظر إلى التكنولوجيا كأداة قيمة وطنية، لا كواجهة تحديث شكلي.

5) إنشاء وحدة وطنية لمتابعة المؤشرات الدولية

من الضروري وجود وحدة متخصصة تُعنى بالمؤشرات الدولية الرقمية، لا بوصفها ملفًا إعلاميًا، بل بوصفها أداة تشخيص ومقارنة وتعلم مؤسسي وتخطيط إصلاحي.

إن قراءة العراق عبر مؤشر الجاهزية الشبكية تكشف أن التحدي ليس تقنيًا بحتًا، بل هو تحدٍ يتعلق ببنية الدولة الرقمية ذاتها: كيف تجمع البيانات، وكيف تنظمها، وكيف تبني الثقة، وكيف تحول التكنولوجيا إلى أثر.

ولذلك فإن بقاء العراق في مواقع متأخرة، أو انتقاله من الغياب إلى حضور ضعيف، لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره تفصيلًا إحصائيًا، بل باعتباره مؤشرًا على فجوة سيادية في إدارة التحول الرقمي.

التحول الرقمي الحقيقي لا يبدأ من المنصة… بل من الدولة التي تعرف ماذا تريد من التكنولوجيا.

• Portulans Institute / Network Readiness Index 2024 Report
  https://portulansinstitute.org/wp-content/uploads/2024/11/nri-2024-2.pdf
• Network Readiness Index 2024 – Official Press Release
  

  NRI 2024 Edition – Press Release

• Network Readiness Index 2025 – Official Press Release
  

  NRI 2025 – Press Release

• Portulans Institute – NRI 2025 Launch Note
  

  Home