السيادة الرقمية تدخل موسم الترند السياسي العراقي
الخلاصة التنفيذية
ينطلق هذا المقال من ملاحظة نقدية مفادها أن حضور المصطلحات التكنولوجية في الخطاب السياسي العراقي أصبح يستدعي مساءلة مضمونها التنفيذي: ما الذي تقصده المؤسسات حين تتحدث عن السيادة الرقمية؟ وما القدرات التي تعمل على بنائها؟ وكيف يستطيع المواطن التحقّق من نتائجها؟
تُقيَّم السيادة الرقمية من خلال قدرة الدولة على التحكّم في بياناتها وأنظمتها الحيوية، وإدارة اعتمادها على المزوّدين، وضمان استمرارية الخدمات، وامتلاك الكفاءات اللازمة للتشغيل والتدقيق والتطوير. ويستخدم المقال الجدل بشأن تطبيق (ويز) مثالاً محدوداً على أهمية وضوح الاختصاصات والتنسيق قبل إعلان التوجّهات للجمهور.
ويرى مركز (ITSSC) أن تحويل السيادة الرقمية إلى سياسة وطنية يتطلب ترتيب الأولويات، ودراسات جدوى قابلة للمراجعة، وحوكمة للبيانات والعقود، وبرامج لبناء الكفاءات، ومؤشرات منشورة للأداء. ويستند التحليل إلى التمييز بين غياب المعلومات المنشورة وثبوت غياب الإجراءات.
أولاً: حين يتحوّل القاموس أسرع من المؤسسات
في العراق، يبدو أحياناً أن السياسيين يتحوّلون رقمياً في تصريحاتهم أسرع مما تتحوّل المؤسسات في أعمالها. تتجدّد المفردات، وتزداد الوعود، بينما يحتاج الجمهور إلى إجابات أبسط وأكثر تحديداً: ما الخدمة التي تحسّنت؟ وما الوقت أو الكلفة اللذان جرى توفيرهما؟ وما البيانات التي أصبحت أكثر حماية؟ ومَن يتحمّل مسؤولية التنفيذ؟
بعد الاهتمام بمفاهيم (الأمن السيبراني) و(الذكاء الاصطناعي)، يتّسع الحديث عن (السيادة الرقمية). وهذه مفاهيم تستحق حضوراً جدّياً في السياسات العامة، لكن قيمتها تتوقف على كيفية ترجمتها إلى قرارات وبرامج. فالمصطلح الحديث لا يمنح المشروع جدواه تلقائياً، ولا يعوّض غموض المسؤوليات أو ضعف الإعداد.
ينشأ الخلل عندما يصبح الإعلان غاية بذاته، وتُقدَّم الوعود قبل توضيح متطلبات تنفيذها. عندئذٍ يتحمّل المصطلح أكثر مما يحتمل، ويُستخدم عنواناً واسعاً لمشروعات تختلف في أهدافها ومخاطرها.
والسؤال الذي ينبغي أن يحكم النقاش هو: هل أضاف القرار قدرة وطنية يمكن اختبارها، أم اكتفى بإضافة عبارة جديدة إلى الخطاب الرسمي؟
ثانياً: السيادة الرقمية بوصفها قدرة على اتخاذ القرار
السيادة الرقمية، وفق التعريف العملي المعتمد في هذا التحليل، هي قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها المتعلقة بالبيانات والتكنولوجيا والخدمات الحيوية، وتنفيذها ضمن منظومة قانونية ومؤسسية وفنية تتيح لها التحكّم والمراجعة والاستجابة للأزمات.
يتطلب هذا التعريف التمييز بين ملكية الأصل والقدرة على إدارته. فقد تمتلك مؤسسة أجهزة وخوادم، بينما تعتمد في تشغيلها وتحديثها واستعادتها على طرف واحد. وقد تستخدم خدمة خارجية مع احتفاظها بصلاحيات واضحة، وحقوق تعاقدية، وإمكان نقل البيانات والانتقال إلى بديل. لذلك، يحتاج التقييم إلى فحص العلاقة الفعلية بالمزوّد، وحساسية الخدمة، وحدود السيطرة عليها.
وتتوزّع القدرة السيادية على مستويات مترابطة: معرفة الأصول والبيانات، وتحديد صلاحيات الوصول، وإدارة التشغيل، والتحقّق من الأمن، وتوفير البدائل، وامتلاك سلطة قانونية وتعاقدية قابلة للممارسة.
وبهذا المعنى، تكون السيادة الرقمية هدفاً تراكمياً. تبدأ بمعرفة مواضع الاعتماد الحرج، ثم تقليل مخاطره وفق الأولويات والموارد المتاحة. وتختلف متطلبات الخدمة العامة المفتوحة عن متطلبات نظام يتعامل مع بيانات أمنية أو صحية حساسة.
ثالثاً: حوكمة القرار الرقمي تبدأ قبل الإعلان
يحتاج القرار الرقمي إلى مسار إعداد واضح: تحديد المشكلة، وجمع الأدلة، وتقييم المخاطر، ومقارنة الخيارات، والتحقّق من الاختصاص، وتقدير الكلفة، ثم اختيار آلية التنفيذ والمراجعة.
وتؤكد أطر الحوكمة الدولية أهمية وضوح الأدوار وآليات التنسيق والأدوات المالية والتنظيمية عند تصميم التحول الرقمي. ويعرض دليل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحوكمة الحكومة الرقمية هذه العناصر ضمن اعتبارات السياق، والنموذج المؤسسي، وأدوات تنفيذ السياسة [١].
إن الإعلان عن إجراء واسع الأثر قبل استكمال التنسيق يفتح أسئلة عن نضج عملية اتخاذ القرار. فإذا كان الجمهور يسمع توجّهاً من جهة، ثم يسمع من جهة أخرى تفسيراً مختلفاً للصلاحيات أو شروط التنفيذ، تصبح الرسالة الحكومية نفسها بحاجة إلى تصحيح.
ويقترح المركز أن يسبق القرارات الرقمية المهمة ملف موجز يوضح المشكلة والخيارات والجهة المسؤولة والنتائج المتوقعة. ويمكن نشر خلاصة منه تحترم مقتضيات السرية، وتتيح فهماً عاماً للأساس الذي بُني عليه القرار.
فالسرية قد تكون ضرورية لبعض التفاصيل الأمنية، لكنها لا تعفي المؤسسات من شرح الهدف وحدود الإجراء وآلية مساءلة تنفيذه.
رابعاً: قضية ويز واختبار التنسيق المؤسسي
يوفّر الجدل بشأن تطبيق (ويز) حالة مناسبة لفحص الفرق بين إعلان التوجّه وصدور قرار نافذ. فقد نقلت تغطية مباشرة لمنتدى حوكمة الإنترنت في (٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦) تأكيد عدم وجود حظر حينذاك، بالتزامن مع التمسّك بالتوجّه السابق نحو الحظر وتوفير بدائل [٢].
وفي المقابل، نشرت هيأة الإعلام والاتصالات موقفاً يربط الحظر بثبوت الضرر، ويؤكد دورها في اتخاذ قرار الحجب [٣]. وهذا هو موقف الهيئة المعلن؛ أما الفصل القانوني التفصيلي في حدود الاختصاص فيتطلب قراءة النصوص والأحكام ذات الصلة.
تكشف هذه الحالة أهمية توضيح الأسئلة قبل إعلان المواعيد: ما الخطر المحدّد؟ وما الأدلة عليه؟ وما الإجراء الأنسب لمعالجته؟ ومَن يقرّره؟ وكيف تُقاس فاعليته؟
كما يستلزم اقتراح بديل محلي معرفة بنيته الفنية وسياسات بياناته واعتماده على الأطراف الأخرى. فالتقييم المهني يحتاج إلى فحص ما يجمعه التطبيق، وأين يعالجه، ومَن يستطيع الوصول إليه، والضمانات المتاحة للمستخدم.
إن تباين الرسائل الرسمية يستدعي تحسين التنسيق وشرح مسار القرار، لكنه لا يكفي وحده لإثبات غياب جميع الدراسات أو نفيها.
خامساً: البيانات بين مكان الاستضافة والقدرة على التحكّم
عند تقييم مشروع يُقدَّم بوصفه داعماً للسيادة الرقمية، ينبغي فحص دورة حياة البيانات كاملة: جمعها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، ومشاركتها، والاحتفاظ بها، ثم حذفها.
مَن يحدّد أغراض المعالجة؟ مَن يمنح صلاحيات الوصول ويراجعها؟ مَن يدير مفاتيح التشفير؟ وما حدود وصول فرق الصيانة والمتعاقدين؟ وهل يستطيع مالك الخدمة استخراج بياناته بصيغة قابلة للاستخدام عند انتهاء العقد؟
وتكتسب الاستضافة المحلية معناها ضمن هذه المنظومة. فقيمة وجود الخادم داخل البلد ينبغي تقييمها مع طريقة إدارته، والجهات القادرة على الوصول إليه، والخدمات الخارجية المتصلة به. كما ينبغي التحقّق من النسخ الاحتياطية، وسجلات النشاط، وآليات الاستعادة.
ويشمل ذلك التطبيقات المحلية التي تعتمد على خرائط أو أدوات أو خدمات خارجية عبر واجهات (API). فالربط يحتاج إلى توثيق البيانات المرسلة، وغرض الإرسال، والجهة المستقبلة، وحدود الاحتفاظ والمشاركة. كما أن استخدام مكونات مفتوحة المصدر لا يعني بالضرورة إرسال بيانات المستخدمين إلى مطوّريها؛ إذ يتوقف ذلك على بنية التشغيل والخدمات المتصلة فعلياً.
وينبغي ربط الصلاحيات بحاجة العمل. فامتلاك المؤسسة قاعدة بيانات موحّدة لا يستوجب إتاحة جميع تفاصيلها لجميع الأقسام. وتُقاس جودة الحوكمة بقدرتها على تمكين الموظف من أداء مهمته، مع ضبط الوصول إلى ما يتجاوز حاجته.
سادساً: كيف نضمن استمرار الخدمات إذا توقّف المزوّد؟
عندما تعتمد مؤسسة على شركة لتوفير الإنترنت أو تشغيل أنظمتها وحفظ بياناتها، يجب أن تسأل منذ البداية: ماذا نفعل إذا تعطّلت الخدمة، أو رفعت الشركة أسعارها، أو انتهى التعاقد معها؟ وهل نستطيع الانتقال إلى شركة أخرى دون تعطّل أعمالنا أو فقدان بياناتنا؟
وتختلف أهمية هذا السؤال بحسب الخدمة؛ فتوقّف موقع تعريفي لساعات يختلف عن توقّف نظام مستشفى أو اتصالات مؤسسة أمنية. وكلما كانت الخدمة أكثر أهمية، ازدادت ضرورة تحديد متطلبات الشركة والتأكّد من قدرتها على تلبيتها، مع توفير بديل مناسب.
وهذا هو المقصود بإدارة مخاطر المزوّدين: أن تعرف المؤسسة ما تعتمد عليه، وما المخاطر التي قد تواجهها، وما الشروط التي ينبغي الاتفاق عليها مع الشركات قبل التعاقد. وهو ما يدعمه دليل المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST) [٤].
كما أن التعاقد مع شركتين لا يضمن وجود بديل حقيقي. فقد تشتري المؤسسة الإنترنت من شركتين، لكنهما تستخدمان الكابل نفسه؛ فإذا انقطع، توقّفت الخدمتان معاً. لذلك، يجب التأكّد من أن البديل يستطيع العمل عند تعطّل الاتصال الأساسي.
وينطبق ذلك على خدمات مثل (ستارلنك)، وحفظ البيانات عبر الإنترنت، والأنظمة الحكومية. فقبل اعتمادها، ينبغي معرفة أثر توقّفها، والبدائل المتاحة، وكيفية استعادة البيانات ومواصلة العمل، ومدى ملاءمتها لحساسية عمل المؤسسة.
ولهذا، يجب أن تضمن العقود حق المؤسسة في استعادة بياناتها، والحصول على المعلومات والصلاحيات اللازمة لاستمرار تشغيل أنظمتها عند تغيير الشركة.
السيادة الرقمية تعني أيضاً أن تستطيع المؤسسة مواصلة عملها عندما يتوقّف المزوّد، وأن تمتلك خيار تغييره دون أن تصبح خدماتها رهينة له. وهذا يحتاج إلى خطة واضحة تحدّد الخدمات التي يجب استعادتها أولاً، والوقت الذي يمكن تحمّل توقّفها خلاله، مع اختبار الخطة عملياً. ويقدّم دليل (NIST) للتخطيط للطوارئ إرشادات لتحديد احتياجات الاستعادة وأولوياتها [٥].
سابعاً: الوعود الرقمية أمام اختبار الجدوى
تستحق الوعود بخفض الكلفة أو تسريع المعاملات أو تعظيم الإيرادات اختباراً منظّماً. فالمطلوب معرفة الكلفة الحالية، ومصدر التحسّن المتوقع، والافتراضات التي يقوم عليها، والمدة اللازمة لتحقيقه.
وينبغي أن تميّز دراسات الجدوى بين المنافع الإجمالية والصافية، وأن تشمل كلفة الإنشاء والتشغيل والصيانة والتحديث والتدريب والأمن والانتقال من الأنظمة السابقة. كما ينبغي تقييم أثر المشروع في وقت المواطن، وعدد مراجعاته، واحتمال تعثّر معاملته.
ويحتاج شعار مثل (صفر ورق) إلى أهداف خدمية محدّدة. ما الخطوات التي ستُلغى؟ وما البيانات التي سيُستغنى عن طلبها مجدداً؟ وهل يستطيع المستخدم إكمال الإجراء، أم سيظل مضطراً إلى الحضور وتسليم مستندات مطبوعة؟
ويقدّم إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحكومة الرقمية مرجعاً مفيداً، عبر أبعاد تشمل التصميم الرقمي، واستخدام البيانات، والخدمات المشتركة، والتركيز على المستخدم، والاستباقية [٦].
أما التوسّع في الدفع الإلكتروني، فيحتاج إلى بحث سهولة الاستخدام، والكلفة، وسبل الاعتراض والاسترداد، والتعامل مع الانقطاع، ووصول الفئات الأقل قدرة على استخدام الخدمات. فنجاح المشروع ينبغي أن يظهر في تجربة المستفيد وفاعلية المؤسسة، إلى جانب المؤشرات المالية والتقنية.
ثامناً: الكفاءات الوطنية وما يبقى بعد انتهاء العقد
يُعدّ بناء القدرة المؤسسية مخرجاً أساسياً للمشروعات الرقمية. وعند التسليم، ينبغي أن تعرف الجهة المستفيدة ما تسلّمته، وكيف تتحقّق من أدائه، وكيف تديره وتطوّره وتتعامل مع تعطّله.
ويستدعي ذلك تحديد أدوار وطنية في التحليل والتصميم وإدارة العقود والأمن والتدقيق والتشغيل. كما يحتاج إلى توثيق فني قابل للاستخدام، وتدريب مرتبط بالمهام، وآلية لقياس انتقال المعرفة.
وتبرز أهمية هذا المعيار عندما تنتهي العلاقة التعاقدية: هل تستطيع المؤسسة مواصلة العمل؟ وهل يمكن لمزوّد آخر فهم النظام وصيانته؟ وهل الحقوق والوثائق والصلاحيات اللازمة متاحة؟
ويرى المركز أن الإجابة عن هذه الأسئلة ينبغي أن تدخل في معايير قبول المشروع. فاستمرار الخدمة وتطويرها يتطلبان قدرة تتجاوز مرحلة الافتتاح أو العرض الإعلامي.
كما يدعو إلى دعم مراجعة مستقلة للمشروعات المهمة، مع فصل واضح بين مسؤولية التنفيذ ومسؤولية قبول النتائج وتقييمها، بما يتيح فحص الادعاءات الفنية والمالية وفق أدلة قابلة للمراجعة.
تاسعاً: إطار ITSSC لتقييم جدّية المبادرات الرقمية
يقترح المركز إطاراً أولياً يمكن تطبيقه على المبادرات التي تُقدَّم تحت عنوان السيادة الرقمية. وهو أداة تحليلية مقترحة للمراجعة، تُطبَّق وفق الوثائق والاختبارات والنتائج المتاحة.
| المعيار | ما ينبغي التحقّق منه |
|---|---|
| وضوح الهدف | مشكلة محدّدة وفئات مستفيدة ونتيجة قابلة للقياس. |
| سلامة الحوكمة | صلاحيات ومسؤوليات وتنسيق وآلية مساءلة واضحة. |
| التحكّم بالبيانات والأنظمة | مواضع البيانات وصلاحيات الوصول وقدرات الإدارة والتدقيق. |
| إدارة الاعتماد والاستمرارية | تقييم للمزوّدين وحقوق انتقال وبدائل وخطط استعادة مختبرة. |
| الجدوى والموارد | كلفة شاملة وافتراضات معلنة وكفاءات وتمويل مستمر. |
| الشفافية والنتائج | أدلة تنفيذ ومؤشرات أداء ومراجعات لتصحيح المسار. |
وعند نقص المعلومات، تُسجَّل فجوة المعلومات صراحةً، ويُعلّق الحكم إلى حين توافر أدلة كافية.
عاشراً: أولويات عملية للعراق
يقترح المركز برنامجاً مرحلياً يبدأ بفهم الوضع القائم، ثم معالجة نقاط الاعتماد الأكثر تأثيراً في استمرار الخدمات، قبل التوسّع في المشروعات.
معرفة ما نملك وتحديد المسؤوليات
إعداد جرد للبيانات والأنظمة والخدمات الحيوية، وتحديد الجهات المسؤولة عنها، والشركات التي تشغّلها، وما تحتاج إليه لتستمر في العمل. ويشمل ذلك توضيح مَن يتخذ القرار ومَن ينفّذه، وكيف يجري التنسيق عندما تتداخل مسؤوليات أكثر من جهة.
ضمان حقوق المؤسسة قبل التعاقد
وضع شروط واضحة للعقود الرقمية، تضمن حماية البيانات، وتنظيم صلاحيات الوصول، وحق التدقيق، وتوفير الوثائق والتدريب. كما يجب تحديد كيفية استعادة البيانات واستمرار تشغيل الخدمة عند انتهاء العقد أو تغيير الشركة، بما يتناسب مع حساسية كل نظام.
التجربة قبل التوسّع
اختبار المشروعات على نطاق محدود قبل تعميمها، مع تحديد معايير النجاح والحالات التي تستوجب التعديل أو الإيقاف. وتُستخدم نتائج التجربة للتحقّق من الأداء والكلفة وسهولة الاستخدام، ومعالجة المشكلات قبل التوسّع.
اختبار البدائل وخطط الطوارئ
إجراء تمارين عملية للتحقّق من استمرار الخدمات الأساسية عند تعطّل الأنظمة أو فقدان أحد المزوّدين. ويجب أن توضّح النتائج ما الذي تعطّل، وهل عمل البديل، وكم استغرقت استعادة الخدمة، وما نقاط الضعف التي كشفها الاختبار.
نشر نتائج يمكن قياسها ومراجعتها
نشر مؤشرات توضّح التحسّن الفعلي، مثل زمن إنجاز المعاملة، ومدى توافر الخدمة، وعدد الخطوات التي أُلغيت، ونتائج اختبارات استعادة التشغيل، ومدى معالجة ملاحظات التدقيق. ويمكن إعلان هذه النتائج دون كشف تفاصيل أمنية حساسة.
ويُحدَّد الجدول الزمني للتنفيذ بعد تقييم الوضع القائم والموارد والصلاحيات المتاحة، بحيث تتحوّل هذه الأولويات إلى برنامج واضح، بمسؤوليات محدّدة ومراحل قابلة للمتابعة والتقييم.
الخاتمة
تبدأ جدّية السيادة الرقمية عندما تصبح أهدافها قابلة للتفسير والتنفيذ والمراجعة. ومن حق العراقيين أن يعرفوا ما الذي أُنجز، وما المخاطر التي عولجت، وما القدرات التي أُضيفت إلى مؤسساتهم، وكيف ستستمر الخدمات عند الأزمات.
ويستدعي ذلك خطاباً رسمياً منضبطاً يشرح حدود القدرة والتحديات، ويتيح مساءلة الوعود وفق الأدلة. كما يتطلب احترام الاختصاصات، والاستفادة من الكفاءات، وتقديم الدراسة والتنسيق على إعلان المواعيد والقرارات.
إن توسيع حضور السيادة الرقمية في النقاش العام فرصة مهمة إذا صاحبه برنامج مؤسسي واضح. وتتمثل مسؤولية الدولة في تحويل هذا الاهتمام إلى بيانات محكومة، وخدمات موثوقة، وعقود مدروسة، وكفاءات وطنية، ونتائج يستطيع الجمهور التحقّق منها. عندها يكتسب المصطلح معناه العملي، وتصبح السيادة الرقمية قدرة تُمارَس وتُختبر باستمرار.
المصادر والمراجع
- OECD (2021). The E-Leaders Handbook on the Governance of Digital Government.https://www.oecd.org/en/publications/the-e-leaders-handbook-on-the-governance-of-digital-government_ac7f2531-en.html
- شفق نيوز. وزير الاتصالات العراقي: لا يوجد حظر على تطبيق ويز. ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦.https://shafaq.com/ar/مجتـمع/وزير-الاتصالات-العراقي-لا-يوجد-حظر-على-تطبيق-ويز
- هيأة الإعلام والاتصالات. القناة الرسمية: ويز.. اختلاف في وجهات النظر لا خلاف؛ والهيأة والوزارة.. من يقرر ومن ينفذ؟ منتدى حوكمة الإنترنت ٢٠٢٦.https://t.me/s/iraqcmc
- NIST (2024). SP 1305. Cybersecurity Framework 2.0: Quick-Start Guide for Cybersecurity Supply Chain Risk Management.https://csrc.nist.gov/pubs/sp/1305/final
- NIST (2010). SP 800-34 Rev. 1. Contingency Planning Guide for Federal Information Systems.https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/34/r1/upd1/final
- OECD (2020). The OECD Digital Government Policy Framework: Six Dimensions of a Digital Government.https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en
