حين يُسرق الوجه والصوت: من التجربة الدنماركية إلى الحاجة لتشريع عراقي
المقدمة: حين تصبح الحقيقة بحاجة إلى إثبات
تخيّل أن تستيقظ لتجد مقطعًا ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وجهك، ويُسمع فيه صوتك، وأنت تقول كلامًا لم تقله، أو تقوم بتصرفات لم تصدر عنك. تحاول نفيه، لكن المقطع سبق توضيحك إلى الجمهور، وربما وصل إلى عائلتك وزملائك قبل أن تعلم بوجوده.
لقد أصبح بالإمكان صناعة حضور زائف للإنسان، وإقحامه في أحداث لم تقع، ثم تركه يتحمل عبء إقناع الآخرين بأن ما شاهدوه وسمعوه لم يكن حقيقيًا. وحين تُستخدم هذه القدرة لإذلال الأشخاص، أو تشويه سمعتهم، أو تضليل الجمهور، تصبح المسألة قضية حقوق ومسؤولية قانونية وثقة عامة.
من هنا تأتي أهمية التحرك الدنماركي لحماية الوجه والصوت من المحاكاة الرقمية غير المأذون بها، وما يطرحه من أسئلة على المشرّع العراقي في ظل الاستخدام المستهتر لهذه التقنيات.
الدنمارك تتحرك لحماية الوجه والصوت
في 8 أكتوبر 2026، قدّمت وزيرة الثقافة الدنماركية زينة ستامب مشروع القانون L 49 لتعديل قانون حقوق النشر، بهدف حماية الأشخاص من نشر محاكاة رقمية واقعية لمظهرهم أو أصواتهم أو غيرها من سماتهم الشخصية دون موافقتهم. وتشمل الحماية المقترحة عموم الأشخاص، إلى جانب أحكام تخص المحاكاة الرقمية للأداء الفني.
وحتى 11 نوفمبر 2026، ظل المشروع قيد الإجراءات التشريعية، بعد قراءته الأولى في 22 أكتوبر وإحالته إلى اللجنة المختصة، مع اقتراح بدء تطبيقه في الأول من يناير 2027، إذا أُقرّ واستُكملت إجراءاته التشريعية.
تنطلق هذه المقاربة من مشكلة تمسّ الإنسان مباشرة: فقد يُستخدم وجهه وصوته لصناعة محتوى لم يشارك فيه، ولم يسمح بنشره، ومع ذلك يتحمل آثاره الاجتماعية والمهنية والنفسية. فالمشهد المصطنع قد يستغرق دقائق لإنتاجه، بينما يحتاج المتضرر إلى وقت وجهد طويلين لتصحيح ما خلّفه من انطباعات.
وتؤكد وزارة الثقافة أن تسريع إزالة المحتوى المخالف من المنصات أحد أهداف المشروع.
ماذا يتضمن مشروع القانون الدنماركي L 49؟
يقترح المشروع حماية قانونية تشمل جميع الأشخاص، بمن فيهم الأجانب، من إتاحة محاكاة رقمية واقعية لسماتهم الجسدية الشخصية، كالوجه والصوت والحركات، للجمهور دون موافقتهم. وتمتد هذه الحماية طوال حياة الشخص، وتستمر حتى انقضاء خمسين عامًا بعد نهاية سنة وفاته.
ويستثني المشروع الكاريكاتير والسخرية والمحاكاة الساخرة ونقد السلطة والمجتمع وما يماثلها، ما لم تتضمن المحاكاة تضليلًا يمكن أن يسبب خطرًا جسيمًا ومحددًا على حقوق الآخرين أو مصالح جوهرية. كما يراعي بعض استخدامات التغطية الإخبارية وفق الأحكام التي يحيل إليها.
ويضيف حماية من المحاكاة الرقمية الواقعية للأداء الفني دون موافقة الفنان، بمدد مستقلة عن مدة حماية السمات الشخصية، ويتيح للمحكمة الأمر بإزالة النسخ المخالفة من الوسيط المنشورة عليه. كذلك يتضمن تعديلات على إجراءات تسوية بعض منازعات تراخيص حقوق النشر.
العراق… حين يتحول الترفيه إلى استباحة للإنسان
تبرز الحاجة إلى هذا النقاش في العراق عند استخدام الذكاء الاصطناعي لإظهار شخصيات سياسية وعامة في مشاهد هزلية مهينة، أو تركيب أقوال وحركات وتصرفات عليها، تحت عنوان الترفيه وجذب المشاهدات.
إن الاختلاف مع شخص، مهما كان حادًا، لا يمنح الآخرين تفويضًا مفتوحًا لانتحال شخصيته وإلصاق وقائع مختلقة به. كما أن امتلاك أداة تستطيع تقليد وجه الإنسان وصوته لا يجعل استخدامهما مباحًا بلا حدود أو مسؤولية.
وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما ينتقل المقطع خارج سياقه الأصلي؛ فقد يُحذف التنبيه إلى كونه مولّدًا بالذكاء الاصطناعي، أو يُعاد اقتطاعه، أو يصل إلى جمهور لا يعرف المناسبة التي أُنتج من أجلها. وعندها قد يتحول المحتوى من مشهد ساخر إلى مادة للتضليل والتشهير.
كذلك، فإن تحويل إذلال الأشخاص إلى وسيلة لجذب التفاعل يثير سؤالًا عن مستوى المسؤولية في البيئة الرقمية: هل أصبحت سمعة الإنسان مادة للاستهلاك، يجوز العبث بها كلما كان ذلك قادرًا على تحقيق مزيد من المشاهدات؟
ولا تقف آثار هذا السلوك عند الشخص المستهدف، بل تمتد إلى أسرته ومحيطه الاجتماعي والمهني، وإلى ثقة الجمهور بالمحتوى المتداول. فكلما أصبح التزييف أكثر إقناعًا، ازدادت صعوبة التمييز بين الواقعة المصوّرة والمشهد المختلق.
السياسي يخضع للنقد والمساءلة
للمواطن الحق في نقد السياسي، ورفض سياساته، ومساءلته عن المال العام والخدمات والأداء، والسخرية من تناقضاته ومواقفه. وهذه مساحة أساسية من النقاش العام، ينبغي أن تبقى مفتوحة حتى عندما يكون النقد حادًا ومزعجًا لأصحاب السلطة.
لكن صناعة تسجيل يبدو حقيقيًا، ينسب إلى مسؤول تصريحًا مختلقًا أو سلوكًا لم يحدث، تطرح مسألة تتجاوز التعليق على أدائه. فالجمهور قد يبني موقفًا على واقعة مصطنعة، وقد يتخذ قرارًا بناءً عليها.
وفي المقترح العراقي الذي ندعو إليه، تُصان وسائل النقد والسخرية التي لا تستنسخ الوجه والصوت بصورة واقعية، بينما يخضع الاستنساخ الواقعي المستخدم لإسناد حوار أو أداء ترفيهي مختلق إلى الشخص لموافقته المسبقة. ويُطبَّق هذا الضابط على الجميع، دون تحصين المسؤولين من النقد أو منحهم سلطة منع المحتوى لمجرد انزعاجهم منه.
الحماية حق لكل إنسان
تتجاوز الحاجة إلى الحماية الشخصيات السياسية والمشهورة. فقد تُستهدف امرأة بمقطع مختلق يمسّ سمعتها، أو يُنسب إلى موظف تصريح يهدد عمله، أو تُستغل صورة طفل في محتوى مسيء، أو يُستنسخ صوت شخص لخداع أسرته والحصول على المال.
وقد تكون قدرة المواطن العادي على مواجهة هذه الاعتداءات أضعف؛ إذ يفتقر إلى فريق قانوني أو منصة إعلامية واسعة يستطيع من خلالها نفي المحتوى والوصول إلى الجمهور الذي شاهده.
ولهذا، ينبغي أن تُبنى الحماية على أساس المساواة، وأن تتاح وسائل الإنصاف لكل متضرر، بصرف النظر عن منصبه أو شهرته أو إمكاناته المالية. فحماية الوجه والصوت حق للإنسان، وليست امتيازًا لصاحب نفوذ.
الأساس القانوني في العراق
يوفر الدستور العراقي أساسًا مهمًا لهذه الحماية؛ إذ يقرر الحق في الخصوصية الشخصية في المادة 17، ويصون حرية الإنسان وكرامته في المادة 37، ويكفل حرية التعبير والصحافة والإعلام والنشر في المادة 38. ويقتضي الجمع بين هذه الحقوق حماية الإنسان من الاعتداء، مع ضمان حرية النقاش العام.
كما يمكن بحث انطباق النصوص الجزائية القائمة بحسب طبيعة الاعتداء وأركانه. وقد تناول مقال قانوني منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى، في يوليو 2025، إمكان مساءلة مرتكب التزييف العميق بالاستناد إلى أحكام القذف في المادة 433 من قانون العقوبات، مع التأكيد على أهمية الخبرة الفنية في إثبات الفعل.
ومع وجود هذه الأسس، تبرز الحاجة إلى أحكام أكثر تحديدًا تتناول انتحال السمات الشخصية رقميًا، وتنظم الموافقة والاستثناءات، وتوفر وسائل سريعة لوقف الاعتداء وحفظ الأدلة ومعالجة الضرر.
نحو تعديل تشريعي عراقي واضح
تمثل التجربة الدنماركية مدخلًا لبحث تعديل قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 المعدّل، وإضافة حماية صريحة من المحاكاة الرقمية الضارة للوجه والصوت والسمات الشخصية، بالتكامل مع أحكام المسؤولية المدنية والجزائية.
فقانون حماية حق المؤلف ينظم حماية المصنفات وحقوق أصحابها والحقوق المجاورة، بينما تقتضي حماية الشخص من التقليد الرقمي الاعتراف بمصلحته المباشرة في منع الاعتداء على سماته، بصرف النظر عن ملكيته للصورة أو التسجيل المستخدم في إنتاج المحتوى.
وينبغي أن تتناول المعالجة التشريعية المقترحة العناصر الآتية:
- تعريفًا دقيقًا للمحاكاة الرقمية الواقعية، يشمل الصور والفيديو والتسجيلات الصوتية التي تنسب إلى شخص قابل للتعرّف أقوالًا أو أفعالًا لم تصدر عنه.
- موافقة مسبقة وصريحة وموثقة على استنساخ الوجه أو الصوت بصورة واقعية لإسناد حوار أو أداء ترفيهي مختلق إلى الشخص، تحدد الغرض والنطاق، مع صون النقد والسخرية بوسائل لا تقوم على هذا الاستنساخ، واستثناءات محددة للصحافة والبحث والتوثيق لا تُستخدم لتمرير محتوى ترفيهي دون إذن.
- إجراءات قضائية عاجلة، تتيح طلب وقف نشر المحتوى المخالف أو إزالته، مع حفظ الأدلة وضمان حق الاعتراض.
- وسائل فعالة لمعالجة الضرر، تشمل التصحيح والتعويض عند توافر شروطه، والتدخل الوقائي عند وجود خطر جدي.
- مسؤولية متناسبة، تراعي العلم بالتزييف والقصد وطبيعة الضرر، وتميز بين الترويج المتعمد للمحتوى الضار وبين عرضه لكشف زيفه أو إعادة نشره بحسن نية.
- حماية خاصة للحالات الأشد خطورة، ومنها الاستغلال الجنسي المصطنع، واستهداف الأطفال، والابتزاز والاحتيال باستخدام الأصوات المستنسخة.
ولا ينبغي أن تقتصر الحماية المقترحة على المحاكاة الواقعية للوجه والصوت؛ فقد تُستخدم الشخصيات الكرتونية أو صور الحيوانات أو المجسّمات الرقمية وسيلةً للتحرش بأشخاص محددين، أو إذلالهم جنسيًا، أو نسبة أقوال وإيحاءات جنسية مختلقة إليهم، تحت عنوان الفكاهة والترفيه. ويقتضي ذلك تضمين المعالجة التشريعية أحكامًا واضحة للمساءلة عن هذه الاعتداءات، بصرف النظر عن الشكل البصري المستخدم، مع حماية الأطفال من الاستغلال ومن توجيه المحتوى الجنسي إليهم، وصون النقد والسخرية والتعبير الفني المشروع. ويكون معيار المسؤولية طبيعة الاعتداء وسياقه والضرر المترتب عليه.
ضمانات تحمي حرية التعبير وتضبط الانتحال الرقمي
تحتاج الحماية المقترحة إلى ضمانات صريحة تصون الصحافة والمعارضة والنقد والسخرية السياسية، وتحدد نطاق شرط الموافقة على الاستنساخ الرقمي الواقعي. وتبقى مناقشة أداء المسؤولين وقراراتهم والسخرية من مواقفهم متاحة عبر الكتابة والكاريكاتير والتعليق والأداء الفني الذي لا ينتحل وجوههم وأصواتهم بصورة واقعية.
وفي المقترح العراقي، إذا أُنتج مقطع يستنسخ بصورة واقعية وجه رئيس الوزراء أو رئيس كتلة سياسية أو وزير أو أي شخص آخر، أو صوته، لإسناد حوار أو أداء ترفيهي مختلق إليه، فإن هذا الاستخدام يتطلب موافقته المسبقة والصريحة والموثقة. ولا يسقط هذا الشرط بمجرد تقديم المقطع في قالب هزلي أو الادعاء بأنه نقد سياسي.
ويظل التمييز ضروريًا بين نقل الأقوال والأفعال الحقيقية وتحليلها أو نقدها، وبين صناعة أقوال وأفعال جديدة ونسبتها إلى الشخص بواسطة استنساخ سماته. وتُحدَّد الاستثناءات الصحفية والبحثية والتوثيقية بدقة، بما يتيح كشف التزييف وعرض الأدلة عليه، دون تحويلها إلى منفذ لإنتاج مقاطع ترفيهية غير مأذون بها.
ويساعد التنبيه إلى أن المقطع (مولّد بالذكاء الاصطناعي) أو (تخييلي) على منع التضليل، لكنه لا يقوم مقام الموافقة عندما يكون الاستخدام خاضعًا لها، ولا يعفي من المسؤولية عن الاعتداءات المحددة قانونًا.
المحاكاة الرقمية الترفيهية واشتراط الموافقة
توجد مقاطع تستنسخ وجوه المسؤولين والسياسيين وغيرهم من الأشخاص وأصواتهم بصورة واقعية، لإلقاء النكات وأداء مشاهد ترفيهية لم يشاركوا فيها. وفي المعالجة التشريعية العراقية المقترحة، ندعو إلى اشتراط موافقة مسبقة وصريحة وموثقة من الشخص المعني على هذا الاستخدام، تحدد غرضه ونطاقه. فلا تُعدّ الشهرة أو تولّي المنصب العام إذنًا باستنساخ ملامح الإنسان وصوته وإسناد حوار مصطنع إليه.
ولا ينبغي أن يُعفى هذا الاستخدام من شرط الموافقة لمجرد وصفه بأنه (كوميدي) أو (لأغراض الترفيه)، أو وضع تنبيه بأنه (مولّد بالذكاء الاصطناعي). فالتنبيه يكشف اصطناع المحتوى، لكنه لا يحلّ محل الإذن باستخدام الوجه والصوت. وتزداد أهمية هذا الضابط في العراق مع مخاطر التشهير والابتزاز وسرعة تداول المقاطع وصعوبة احتواء آثارها بعد الانتشار.
وتشمل الحماية المقترحة جميع الأشخاص على قدم المساواة، مع صون نقد المسؤولين ومحاسبتهم والسخرية من سياساتهم ومواقفهم باستخدام وسائل التعبير التي لا تستنسخ وجوههم وأصواتهم بصورة واقعية.
ويجب أن تخضع المنازعات وقرارات التقييد والإزالة لرقابة قضائية، وأن تكون التدابير محددة ومتناسبة، مع ضمان الاعتراض والمراجعة السريعة، والتصدي للشكاوى الكيدية. فالحماية المطلوبة تصون حق الإنسان في سماته الشخصية، وتبقي باب النقد والمساءلة مفتوحًا.
من النص القانوني إلى القدرة على التنفيذ
تتطلب الحماية الفعالة خبرة في فحص الصور والفيديو والتسجيلات الصوتية، وتوثيق مصادر الملفات، وحفظ الأدلة الرقمية بما يسمح بمراجعتها قضائيًا. ويجب أن يقوم إثبات التزييف على تقييم فني تتكامل فيه القرائن، دون الاكتفاء بنتيجة أداة آلية واحدة.
ويحتاج المتضرر كذلك إلى مسار واضح لتقديم الشكوى، وإرشادات لحفظ الروابط والملفات ووقت النشر، وآليات قانونية للتواصل مع المنصات. وتزداد أهمية التعاون عندما يكون الناشر أو مقدم الخدمة خارج العراق، بما يفرضه ذلك من تحديات في الوصول إلى الأدلة وتنفيذ قرارات الإزالة.
وبالتوازي، تتحمل المؤسسات الإعلامية وصفحات النشر مسؤولية مهنية في التحقق قبل التداول، خصوصًا عندما يمسّ المحتوى سمعة إنسان أو ينسب إليه تصريحًا خطيرًا. كما يبدأ الحد من الانتشار عند المستخدم الذي يتوقف للتحقق قبل الضغط على زر المشاركة.
دعوة إلى مجلس النواب العراقي
تستحق حماية الوجه والصوت من التزييف أن تدخل جدول العمل التشريعي في العراق، بمشاركة القضاء والحقوقيين وخبراء التقنية والإعلام والأدلة الرقمية.
وندعو مجلس النواب العراقي ولجانه المختصة إلى بحث تعديل تشريعي واضح يحمي الإنسان من انتحال سماته الشخصية، ويوفر وسائل عاجلة لوقف الاعتداء ومعالجة آثاره، مع صيانة حرية النقد والسخرية والمساءلة.
حين تستطيع التقنية أن تجعل الإنسان يقول ما لم يقله ويفعل ما لم يفعله، تصبح حماية وجهه وصوته مسؤولية تشريعية. ويقاس نجاح هذه الحماية بقدرتها على إنصاف المتضرر، وصيانة حق المجتمع في التعبير ومحاسبة السلطة.
المصادر والمراجع
- البرلمان الدنماركي: مشروع القانون L 49 ومراحل مناقشته.https://www.ft.dk/samling/20261/lovforslag/l49/index.htm
- وزارة الثقافة الدنماركية: بيان تقديم المشروع، 8 أكتوبر 2026.https://kum.dk/aktuelt/nyheder/kulturminister-vil-daemme-op-for-delinger-af-digitale-efterligninger-fra-aarsskiftet
- مجلس النواب العراقي: الدستور العراقي.https://iq.parliament.iq/الدستور-العراقي/
- مجلس القضاء الأعلى: التزييف العميق بوساطة الذكاء الاصطناعي وأثره في المسؤولية الجزائية، القاضي عواد حسين ياسين العبيدي، 20 يوليو 2025.https://www.sjc.iq/institute.76982/
- المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO Lex): قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971.https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/10345
- النص الرسمي الكامل لمشروع القانون الدنماركي L 49.https://www.ft.dk/ripdf/samling/20261/lovforslag/l49/20261_l49_som_fremsat.pdf
