المقدمة

لم تعد الحدود الأكثر حساسية للدولة تبدأ عند المعابر البرية والموانئ؛ فقد تبدأ عند جهاز توجيه داخل مؤسسة حكومية، أو حساب بريد لمسؤول، أو خادم تابع لمصرف، أو تحديث برمجي يصل إلى آلاف الأجهزة. وقد تنطلق عملية استخباراتية من رسالة تصيد تبدو عادية، ثم تنتهي إلى كشف خطة عسكرية، أو سرقة تصميم صناعي، أو تعطيل منشأة حيوية، أو نقل مئات الملايين من الدولارات.

لقد نقلت الرقمنة أسرار الدول وقراراتها وأموالها وخدماتها الأساسية إلى شبكات تتجاوز الجغرافيا. ولم يعد الوصول إلى أراضي الخصم شرطًا للوصول إلى مؤسساته؛ إذ يستطيع فاعل بعيد أن يراقب الاتصالات، أو يبني وجودًا سريًا داخل شبكة، أو يعبث بالبيانات التي تعتمد عليها الدولة.

غير أن الدول لا تستخدم هذا المجال بالطريقة نفسها. فقد تستخدم جهتان الثغرة ذاتها أو رسالة التصيد ذاتها، لكنهما لا تبحثان بالضرورة عن النتيجة نفسها. إحداهما تريد المعلومة، وأخرى تريد المعرفة الصناعية المتراكمة، وثالثة تريد صدمة سياسية أو عسكرية، ورابعة تريد تحويل الاختراق إلى عملة صعبة.

من الاختراق إلى إنتاج القوة

الوصول إلى شبكة الخصم ليس في ذاته نصرًا استراتيجيًا؛ إنه مادة أولية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تُدمج بالتحليل والاستخبارات والقرار السياسي أو العسكري. ويمكن تصوير المسار على النحو الآتي: وصول رقمي، ثم جمع، ثم تحليل وربط بالسياق، ثم قرار، ثم أثر. وقد يكون الأثر معلومة تفاوضية، أو إنذارًا مبكرًا، أو تفوقًا صناعيًا، أو تعطيلًا، أو تسريبًا انتقائيًا، أو ابتزازًا، أو موردًا ماليًا.

لهذا ينبغي التمييز بين التجسس السيبراني، الذي يسعى إلى الحصول على معلومات مع المحافظة على سرية الوصول؛ والاستخبارات السيبرانية، التي تحوّل البيانات الفنية والسلوكية إلى معرفة قابلة للاستخدام؛ والعمليات الهجومية، التي تسعى إلى إحداث أثر داخل أنظمة الخصم؛ وعمليات المعلومات، التي تستهدف الإدراك والثقة والقرار؛ والسرقة الرقمية، التي تجعل العائد المالي جزءًا من هدف الدولة.

قد تبدأ العملية بالتجسس ثم تتغير وظيفتها. فالوجود السري داخل شبكة طاقة يمكن أن يوفر معلومات في وقت السلم، ثم يتحول في الأزمة إلى خيار للتعطيل. والوثائق المسروقة قد تبقى سرية، أو يجري تسريب جزء منها في توقيت محسوب لإحداث أثر سياسي. لذلك فإن أخطر ما تملكه الدولة ليس البرمجية الخبيثة وحدها، بل القدرة على تحويل الوصول إلى قيمة استراتيجية.

وتؤيد الأدبيات الحديثة أهمية البنية المؤسسية في تفسير هذا الاختلاف. فقد خلصت دراسة منشورة عام 2025 في مجلة دراسات الأمن العالمي إلى أن ثقافات الأجهزة الاستخباراتية والمؤسسات العسكرية وتنافسها البيروقراطي تؤثر في اختيار الدولة لاستراتيجيتها السيبرانية؛ فالأجهزة الاستخباراتية تميل إلى السرية والمحافظة على الوصول، بينما تميل المؤسسات العسكرية بدرجة أكبر إلى التعطيل وإنتاج الأثر.[1]

ما المقصود بـ(جيوش الظل الرقمية)؟

يُستخدم تعبير (جيوش الظل الرقمية) هنا بوصفه مفهومًا تحليليًا، لا تسمية قانونية أو عسكرية رسمية. وهو يشير إلى المنظومات التي تعمل لمصلحة الدولة داخل الفضاء السيبراني، وتضم أجهزة استخبارات، ووحدات عسكرية وأمنية، ومراكز عمليات، وخبراء تشفير وتحليل بيانات، ومتعاقدين وشركات تقنية، وقد تشمل مجموعات وسيطة أو شبكات إجرامية عندما توجد أدلة موثوقة على ارتباطها بتكليف أو تمويل أو حماية أو منفعة استراتيجية للدولة.

ولا يعني وصفها بـ(الجيوش) أنها تخضع كلها لقيادة عسكرية واحدة. فقد تكون الوحدة جزءًا من جهاز استخبارات مدني، وقد تكون المجموعة اسمًا وضعته شركة أمنية لتتبع أدوات وبنية تحتية، وقد يعمل المتعاقد لمصلحة الدولة في حملة ثم ينفذ نشاطًا ربحيًا مستقلًا. لذلك لا يجوز مساواة اسم مثل Lazarus أو Volt Typhoon أو Sandworm بوحدة رسمية محددة إلا عندما تسند المصادر الموثوقة تلك العلاقة.

أما (الظل) فيشير إلى سرية الهوية، وصعوبة الإسناد، واستخدام بنى تحتية موزعة، وإمكان استمرار العملية سنوات من دون اكتشاف، والتداخل بين الرسمي والتعاقدي والإجرامي. وقد لا يظهر نجاح هذه الجيوش في صورة دمار؛ فبقاء المهاجم داخل الشبكة بصمت قد يكون أثمن من تعطيلها، لأن المعرفة المستمرة تمنح الدولة قدرة على رؤية الخصم وفهمه والتأثير في خياراته.

كيف نقرأ الإسناد والاتهامات؟

الإسناد السيبراني ليس حكمًا ينتج من عنوان إنترنت أو بصمة برمجية منفردة. فهو يجمع الأدلة التقنية، والبنية التحتية، والسلوك العملياتي، وتوقيت النشاط، واستخبارات الإشارات والمصادر البشرية، ثم يربطها بالمصلحة والقدرة وسلسلة القيادة المحتملة. وقد تمتلك الحكومة معلومات لا تنشرها لحماية مصادرها وأساليبها.

ولهذا يميز المقال بين أربعة مستويات: واقعة مؤسسية معلنة في وثيقة رسمية؛ واتهام قضائي لم يُحسم بالضرورة بحكم؛ وتقييم حكومي أو استخباراتي يعبّر عن درجة ثقة؛ وتحليل يقدمه المؤلف لاستخراج النمط الاستراتيجي. وستُستخدم تبعًا لذلك عبارات مثل (أعلنت)، و(اتهمت)، و(نسبت)، و(قيّمت)، و(يمكن تفسير ذلك). فالدقة في اللغة جزء من الدقة في التحليل.

المدرسة الأمريكية: الوصول العالمي والتكامل المؤسسي

لا تبدأ المدرسة الأمريكية من صورة مجموعة مخترقين معزولة، بل من منظومة تربط استخبارات الإشارات بالعمليات العسكرية والتكنولوجيا والتحالفات. تجمع وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) بين مهام استخبارات الإشارات والأمن السيبراني ودعم القوات، بينما تقود القيادة السيبرانية الأمريكية (USCYBERCOM) العمليات العسكرية في المجال السيبراني. وتستمد المنظومة جزءًا كبيرًا من قوتها من القاعدة التكنولوجية، والقدرات الفضائية، وشركات الاتصالات والحوسبة، والشبكات التحالفية العالمية.[2]

ويظهر منطق التكامل في عمليات Hunt Forward التي تنفذها قوة المهمة السيبرانية الوطنية (CNMF) بطلب من دول شريكة للبحث عن نشاط معادٍ داخل شبكاتها. ووفق بيانات القيادة الأمريكية المنشورة في ديسمبر/كانون الأول 2023، كانت القوة قد نُشرت منذ 2018 أكثر من 55 مرة في 27 دولة، وعملت على أكثر من 75 شبكة.[2] لا تمثل هذه الأرقام خريطة كاملة للقدرة الأمريكية، لكنها تكشف كيف يتحول الدفاع عن الشركاء إلى وسيلة لاكتشاف أدوات الخصوم وتبادل المؤشرات وتوسيع الرؤية العالمية.

القيمة التي تريد هذه المدرسة استخراجها من الوصول هي ميزة القرار: معرفة الخصم، وتقديم إنذار مبكر، وحماية القوات، وتهيئة خيارات للقيادة السياسية والعسكرية. وهي تميل إلى العمل المستمر والعالمي، مع درجة عالية من التنظيم القانوني والمؤسسي، لكن اتساع قدراتها يثير في الوقت نفسه أسئلة الرقابة والخصوصية وحدود المراقبة. لذلك فإن قوتها الأساسية ليست في أداة منفردة، بل في قدرتها على دمج المعلومة التقنية مع القرار والتحالف والعمل العسكري والدبلوماسي.

المدرسة الصينية: الصبر الاستراتيجي وتراكم المعرفة

تنظر الصين إلى الفضاء السيبراني ضمن مشروع أوسع يرتبط بأمن الدولة، والسيادة المعلوماتية، والتنمية الصناعية، والتحديث العسكري. وتقدم الوثائق الصينية الرسمية خطابًا يركز على الحوكمة القانونية والسيادة والتعاون الدولي في الفضاء السيبراني، بينما تصف تقييمات حكومية غربية نمطًا واسعًا من التجسس السياسي والاقتصادي والتكنولوجي المنسوب إلى أجهزة صينية ومتعاقدين يعملون لمصلحتها.[3]

وتتوزع الخريطة المؤسسية بين وزارة أمن الدولة، وجيش التحرير الشعبي، وأجهزة أمنية وإدارية، وشبكات من الشركات والمتعاقدين. وفي أبريل/نيسان 2024 أعلنت وزارة الدفاع الصينية إنشاء قوة دعم المعلومات ضمن إعادة تنظيم عسكرية أوسع؛ ثم ذكر تقرير وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2025 أن قوة الفضاء السيبراني اضطلعت بدور أكثر بروزًا بعد حل قوة الدعم الاستراتيجي، وهو تقييم أمريكي لطبيعة التنظيم والمهام وليس وصفًا صينيًا كاملًا لها.[3]

تظهر سمة الزمن الطويل في نوعية الأهداف: حكومات، واتصالات، وجامعات، ومراكز أبحاث، وصناعات متقدمة، وبيانات شخصية واسعة، وبنية تحتية حيوية. ففي مارس/آذار 2024 أعلنت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام ضد سبعة صينيين قالت إنهم ارتبطوا بحملة APT31 استمرت نحو 14 عامًا وخدمت أهدافًا للاستخبارات الأجنبية والتجسس الاقتصادي؛ وهذه لائحة اتهام وليست حكم إدانة نهائيًا. وفي حالة Volt Typhoon، قيّمت وكالات أمريكية ودول شريكة عام 2024 أن النشاط استهدف الحفاظ على موطئ قدم داخل بنى حيوية أمريكية تحسبًا لأزمة أو صراع محتمل، بينما ترفض بكين الاتهامات الغربية المتعلقة برعايتها نشاطات اختراق.[4]

القيمة المطلوبة هنا هي تحويل البيانات والمعرفة إلى تفوق متراكم: اختصار زمن البحث، ودعم الصناعة، وفهم النخب والمؤسسات، والاستعداد للمواجهة المستقبلية. إنها مدرسة تفضّل غالبًا البقاء الهادئ على الضجيج، وتتعامل مع الزمن نفسه بوصفه موردًا استراتيجيًا.

المدرسة الروسية: من الوصول إلى التأثير والتخريب

تتميز المدرسة الروسية بقدرتها على الانتقال بين التجسس الهادئ والأثر الصاخب. فالنشاط المنسوب علنًا إلى روسيا موزع بين الاستخبارات العسكرية (GRU)، والاستخبارات الخارجية (SVR)، وجهاز الأمن الفيدرالي (FSB)، إضافة إلى متعاقدين ووكلاء بدرجات متفاوتة من الارتباط. بعضها يحافظ على وصول طويل الأمد، وبعضها يسرق ويسرّب، وبعضها يركز على التخريب أو دعم العمليات العسكرية.

تتمثل السمة الغالبة في دمج الأثر التقني بالأثر السياسي والنفسي. فقد تُسرق الوثيقة لا للاحتفاظ بها، بل لانتقاء جزء منها وتسريبه في توقيت يخدم رواية سياسية. وقد يُستهدف نظام حكومي لإرباك الجمهور، أو بنية طاقة لدعم ضغط عسكري، أو وسائل إعلام لتوسيع أثر عملية محدودة. وفي سبتمبر/أيلول 2024 أصدرت وكالات من الولايات المتحدة ودول حليفة تحذيرًا نسبت فيه إلى عناصر مرتبطة بالوحدة الروسية 29155 نشاطًا استهدف مؤسسات حكومية وبنى حيوية لأغراض التجسس والتخريب والإضرار بالسمعة منذ عام 2020.[5]

وتبقى NotPetya مثالًا واضحًا على مخاطر خروج الأثر عن الحدود المقصودة. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2020 اتهمت وزارة العدل الأمريكية ستة ضباط من الوحدة 74455 التابعة للاستخبارات العسكرية الروسية بالمشاركة في نشر البرمجية التخريبية عام 2017، وقالت إن ثلاث ضحايا وردت في لائحة الاتهام تكبدت وحدها قرابة مليار دولار من الخسائر. وهو اتهام قضائي أمريكي تدعمه إسنادات حكومية متعددة، لا حكمًا صادرًا عن محكمة دولية.[5]

القيمة المطلوبة في هذا النموذج هي تغيير حسابات الخصم: إرباك القرار، ورفع التكلفة، وإضعاف الثقة، ودعم العمليات العسكرية، والعمل تحت عتبة الحرب المباشرة. ولذلك يكون مستوى المخاطرة فيه أعلى، كما تزداد احتمالات التصعيد والأضرار الجانبية.

المدرسة الكورية الشمالية: الاختراق بوصفه اقتصاد بقاء

تكشف كوريا الشمالية أن القوة السيبرانية لا تتطلب اقتصادًا رقميًا ضخمًا داخل الدولة بقدر ما تتطلب تركيزًا مؤسسيًا وقدرة على العمل خارج الحدود. فقد طورت بيونغ يانغ منظومة ترتبط في معظم التقييمات العلنية بمكتب الاستطلاع العام وتشكيلات تقنية ومجموعات تتبع مختلفة. واسم Lazarus، في هذا السياق، مظلة استخبارات تهديدات واسعة، وليس بالضرورة اسم وحدة تنظيمية واحدة.

يجمع النموذج الكوري الشمالي بين التجسس السياسي والعسكري، وسرقة التكنولوجيا، والهجمات التخريبية، وتوليد الإيرادات. وفي 26 فبراير/شباط 2025 نسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى كوريا الشمالية سرقة أصول افتراضية تقارب قيمتها 1.5 مليار دولار من منصة Bybit في 21 فبراير، وأطلق على النشاط المحدد تسمية TraderTraitor. كما حذر المكتب في يوليو/تموز 2025 من استخدام عاملين تقنيين كوريين شماليين هويات مزيفة ووسطاء وبنى اتصال خارجية للحصول على وظائف عن بُعد، وتوليد إيرادات، والوصول إلى شبكات الشركات.[6]

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025 قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن جهات مرتبطة بكوريا الشمالية سرقت خلال السنوات الثلاث السابقة أكثر من ثلاثة مليارات دولار، معظمها من العملات المشفرة، وربطت هذه الإيرادات بتمويل برامج الأسلحة؛ كما وثق فريق مراقبة العقوبات متعدد الأطراف الترابط بين سرقة العملات المشفرة والعمل التقني الاحتيالي والتجسس والالتفاف على العقوبات.[6]

القيمة التي تبحث عنها هذه المدرسة هي الأكثر مباشرة: مال وتكنولوجيا وقدرة على البقاء. وهي تقبل مستوى مرتفعًا جدًا من المخاطرة لأن الدولة واقعة أصلًا تحت عزلة وعقوبات واسعة. ومع ذلك لا يقتصر أفقها على العائد السريع؛ فالتجسس الدفاعي والعلمي يظل استثمارًا طويل الأمد إلى جانب السرقة المالية.

مقارنة مركزة بين المدارس الأربع

لا يحوّل هذا الجدول الدول إلى قوالب مغلقة؛ بل يوضح مركز الثقل في كل نموذج. فالولايات المتحدة تحول الوصول إلى امتداد عالمي وقدرة على الرصد والتدخل؛ والصين تحول البيانات إلى معرفة وقوة صناعية متراكمة؛ وروسيا تحول الوصول إلى أثر سياسي وعسكري ونفسي؛ وكوريا الشمالية تحوله إلى أموال وتكنولوجيا واستمرار للنظام.

ماذا يعني ذلك للعراق والدول العربية؟

لا تحتاج الدول العربية إلى تقليد القدرات الهجومية للقوى الكبرى حتى تستفيد من هذه المقارنة. المطلوب أولًا هو فهم أن التهديد ليس نموذجًا واحدًا. فقد تستهدف جهة شبكة حكومية لجمع المراسلات سنوات، بينما تستهدف جهة أخرى البيانات الأكاديمية والتصاميم، وثالثة تبحث عن تعطيل سياسي أو خدمي، ورابعة تريد الوصول إلى المال أو إلى شركة يمكن استخدامها بوابة لسلسلة توريد دولية.

وتبدأ الأولوية من تحديد الأصول ذات القيمة الاستخباراتية، لا من شراء أدوات أمنية متفرقة. وتشمل البريد الحكومي، والهوية الرقمية، ومفاتيح التشفير، وقواعد البيانات، وأنظمة الدفع، وشبكات الاتصالات والطاقة والمياه والنقل، والجامعات، والصناعات الدفاعية، ومزودي الخدمات والتحديثات البرمجية.

ومن هنا تبرز ست حاجات وطنية مترابطة:

• بناء وظيفة وطنية للاستخبارات السيبرانية: تجمع بيانات الحوادث والمؤشرات والسياق السياسي والعسكري والاقتصادي في صورة تهديد وطنية. ولا يشترط أن يعني ذلك إنشاء جهاز بيروقراطي جديد؛ فقد تكون الوظيفة مركز دمج وتنسيق بصلاحيات واضحة.
• تطوير قدرات البحث الاستباقي والتحليل: بما يشمل تحليل البرمجيات الخبيثة، والتحليل الجنائي الرقمي، ومراقبة السجلات، وتحليل البنية التحتية للمهاجم، واللغات والسلوك العملياتي، وربط النشاط الرقمي بالتطورات السياسية والأمنية.
• حماية البنية التحتية الحرجة قطاعيًا: فمتطلبات المصرف تختلف عن محطة الكهرباء والجامعة ووزارة الخارجية. ويجب الفصل بين شبكات تقنية المعلومات والأنظمة التشغيلية الصناعية، مع خطط استمرارية واختبارات تعافٍ وتمارين وطنية مشتركة.
• نقل أمن سلسلة التوريد إلى العقود والمشتريات: عبر فحص الموردين، وضبط الوصول الإداري الخارجي، وتحديد موقع البيانات ومفاتيح التشفير، ومراجعة التحديثات والمكونات البرمجية، وإلزام الشركات بالإبلاغ عن الحوادث والثغرات.
• إنشاء آلية منضبطة للإسناد والاستجابة: تميز بين الدليل الفني والتقدير الاستخباراتي والقرار السياسي. فالإعلان المتسرع قد يضر بالمصداقية، والصمت الدائم قد يشجع الخصم، والإسناد الوطني يحتاج إلى معايير قانونية وإجرائية وشراكات دولية.
• ربط الأمن السيبراني بالحوكمة والسيادة الرقمية: فإطار NIST للأمن السيبراني 2.0 يضع الحوكمة وإدارة المخاطر وسلاسل التوريد ضمن صلب المنظومة، كما يؤكد دليل تطوير الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني الصادر في نسخته الثالثة عام 2025 أهمية التنسيق الوطني والمرونة والقياس وبناء القدرات.[7]

الخاتمة: الدول تعمل رقميًا كما تفكر استراتيجيًا

تكشف المدارس الأربع أن القوة السيبرانية ليست سلمًا واحدًا تُرتب الدول عليه وفق عدد المخترقين أو الأدوات المتقدمة. إنها منظومة تعكس شكل الدولة، وأولوياتها، واقتصادها، وتوازن مؤسساتها، وموقعها في النظام الدولي. فالوفرة التكنولوجية والتحالفات تصنع نموذجًا، والصعود الصناعي والصبر يصنعان نموذجًا آخر، وتقاليد العمليات السرية والحرب المعلوماتية تنتج نموذجًا ثالثًا، بينما تستطيع العزلة والندرة والحاجة إلى الإيرادات إنتاج نموذج رابع شديد التخصص والخطورة.

قد تستخدم هذه الدول الثغرة نفسها، لكنها لا تبحث عن القيمة نفسها. والسؤال الاستراتيجي الذي ينبغي أن يرافق كل تحليل ليس فقط: مَن نفذ العملية؟ بل: إلى أي نوع من القوة يحاول الفاعل تحويل هذا الاختراق؟

المصادر والمراجع

1. ناديا كوستيوك، وإيفان بيركوسكي، ومايكل بوزنانسكي، (السياسات البيروقراطية للاستراتيجية السيبرانية)، مجلة دراسات الأمن العالمي، 2025. الرابط المباشر
2. وكالة الأمن القومي والقيادة السيبرانية الأمريكيتان، وثائق المهمة ودعم العمليات و(قوة المهمة السيبرانية الوطنية). وكالة الأمن القومي — القيادة السيبرانية
3. مجلس الدولة ووزارة الدفاع في الصين، وثائق حوكمة الفضاء السيبراني وإنشاء قوة دعم المعلومات، 2023–2024. وثيقة الحوكمة السيبرانية — قوة دعم المعلومات
4. وزارة العدل الأمريكية ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، وثائق حملتي APT31 وVolt Typhoon، 2024. APT31 — Volt Typhoon
5. وكالة الأمن القومي ووزارة العدل الأمريكيتان، وثائق النشاط السيبراني العسكري الروسي وهجمات NotPetya. النشاط العسكري الروسي — هجمات NotPetya
6. مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكيتان، وثائق الأنشطة السيبرانية والمالية المنسوبة إلى كوريا الشمالية، 2025. اختراق منصة Bybit — العقوبات والعائدات السيبرانية
7. المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا والاتحاد الدولي للاتصالات، مراجع الحوكمة والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. إطار NIST للأمن السيبراني 2.0 — دليل إعداد استراتيجية وطنية للأمن السيبراني