من الناحية الجنائية الرقمية (Digital Forensics)، يسجل المركز الملاحظات التالية على إعلان البيع المزعوم:

رصد المركز خرقاً جسيماً لبروتوكولات إدارة الحوادث السيبرانية تمثل في:

يثبت هذا التشتت أن إدارة الأزمات السيادية تخضع للأهواء الشخصية:

إن بقاء العراق في ذيل قائمة المؤشر العالمي للأمن السيبراني هو نتيجة حتمية لتغليب “عقلية الاستعراض” على “عقلية التحصين”. إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في المهاجمين الخارجيين، بل في هشاشة الإدارة الداخلية.

إصلاح هذا المسار يبدأ بتجريم الاستعراض بالأمن القومي، وإدراك أن قيمة الأمن تكمن في صمته، وليس في عدد المنشورات.