لم يعد الفضاء الرقمي في العراق مساحة جانبية أو هامشًا تقنيًا، بل أصبح جزءًا أساسيًا من حياة المواطن، وعمل المؤسسات، والخدمات المالية، والإدارية، والإعلامية، والأمنية. ومع هذا التحول، تصاعدت جرائم الابتزاز الإلكتروني، والاحتيال الرقمي، والاختراق، وانتحال الهوية، وتعطيل الأنظمة، واستغلال المنصات الإلكترونية للإضرار بالأفراد والمؤسسات.

لذلك، فإن وجود قانون حديث لمكافحة جرائم تقنية المعلومات أصبح ضرورة حقيقية للعراق. لكن أهمية القانون لا تعني تمريره بأي صياغة، فالقوانين الرقمية تحتاج إلى دقة عالية؛ لأنها تمس في الوقت نفسه الأمن السيبراني، والخصوصية، وحرية التعبير، والأدلة الرقمية، وصلاحيات الدولة في طلب البيانات من مزودي الخدمة والمنصات.

بعد اطلاعي الأولي على مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أرى أن هذا القانون ضروري للعراق، خصوصًا في ظل تزايد الجرائم الرقمية التي أصبحت أكثر تعقيدًا وانتشارًا وتأثيرًا على المجتمع والدولة.

لكن ضرورة القانون لا تعني إقراره بأي صياغة، فالقوانين الرقمية تحتاج إلى دقة تشريعية عالية؛ لأنها تتعامل مع جرائم تقنية معقدة، وتمس في الوقت نفسه الخصوصية، وحرية التعبير، والأدلة الرقمية، وصلاحيات طلب البيانات، ومسؤوليات مزودي الخدمة والمنصات.

ومن خلال مراجعتي الأولية للمسودة، ومقارنتها بما يقابلها في القانون الجنائي الدنماركي، والإطار التشريعي الأوروبي، واتفاقية بودابست للجرائم السيبرانية، وصلت إلى نتيجة واضحة مفادها أن الصيغة الحالية للمقترح تحتاج إلى مراجعة دقيقة مادةً مادة؛ لأن بعض المواد تتضمن ثغرات قانونية وتقنية وحقوقية قد تؤثر على سلامة تطبيق القانون مستقبلًا.

وهذا المقال يمثل تشخيصًا أوليًا للملاحظات العامة على المسودة، وليس بديلًا عن المراجعة التشريعية التفصيلية. أما العمل التحليلي الأعمق، فيتمثل في دراسة مواد القانون مادةً مادة، ومقارنة كل مادة بما يقابلها في القانون الدنماركي، والإطار التشريعي الأوروبي، واتفاقية بودابست، وصولًا إلى مقترحات تعديل عملية تساعد على صياغة قانون عراقي أكثر دقة وتوازنًا وقابلية للتطبيق.

برأيي، المشكلة ليست في فكرة القانون نفسها، فالعراق فعلًا بحاجة إلى قانون حديث وقوي لمكافحة الجرائم الرقمية. لكن الإشكال يكمن في بعض الصياغات الواسعة والعبارات العامة، وفي عدم التمييز الكافي بين الجرائم التقنية الحقيقية، مثل الاختراق، والاحتيال، والابتزاز، وتعطيل الأنظمة، وبين قضايا النشر والتعبير والرأي والمحتوى.

وهذا التمييز مهم جدًا؛ لأن الجريمة التقنية الحقيقية تستهدف نظامًا معلوماتيًا، أو بيانات، أو حسابًا، أو خدمة رقمية، أو بنية تحتية إلكترونية. أما قضايا النشر والتعبير والرأي فهي مجال حساس يجب التعامل معه بضمانات دستورية واضحة، حتى لا يتحول قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى أداة لتقييد النقد أو الصحافة أو الرأي المشروع.

من خلال المقارنة مع التشريعات الدنماركية والأوروبية، يتضح أن القوانين الحديثة تميل إلى تحديد الفعل الجرمي بدقة، واشتراط القصد الجنائي، والتمييز بين الفعل البسيط والفعل الجسيم، وتشديد العقوبة فقط عند استهداف البنية التحتية الحرجة، أو المؤسسات المالية، أو الأنظمة الحكومية، أو عند ارتكاب الجريمة بصورة منظمة.

كما أن اتفاقية بودابست للجرائم السيبرانية تركز على جرائم الأنظمة والبيانات، والأدلة الرقمية، والتعاون الدولي، مع ضرورة وجود ضمانات إجرائية واضحة في التفتيش، والضبط، وطلب البيانات، واعتراض الاتصالات، وحفظ الأدلة الرقمية.

أرى أن هناك حاجة واضحة إلى ضبط العقوبات بصورة أكثر توازنًا، بحيث لا تُعامل كل الأفعال الرقمية بنفس الدرجة من الخطورة. فهناك فرق كبير بين فعل بسيط محدود الأثر، وبين هجوم منظم يستهدف مصرفًا، أو مؤسسة حكومية، أو بنية تحتية حرجة.

كما توجد حاجة إلى إدخال حماية قانونية للباحثين الأمنيين ومختبري الاختراق المصرّح لهم، وتقوية ضمانات الأدلة الرقمية، وتنظيم طلبات البيانات من مزودي الخدمة والمنصات وفق أوامر قضائية محددة وواضحة، حتى لا تُستخدم هذه الصلاحيات بصورة واسعة أو غير منضبطة.

ومن النقاط التي تحتاج إلى عناية خاصة أيضًا، المواد المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني والرقمي، ووسائل الدفع، وشهادات التصديق، والمحررات الإلكترونية. فهذه المواد مهمة جدًا لحماية الثقة الرقمية والمعاملات الإلكترونية، لكنها تحتاج إلى صياغة فنية أدق تميّز بين التوقيع الإلكتروني البسيط، والتوقيع الرقمي القائم على المفاتيح التشفيرية، وشهادة التصديق، وبيانات إنشاء التوقيع، ووسائل الدفع الرقمية.

فليس كل ما يتعلق بالتوقيع الرقمي يُسمى “تزويرًا” بالمعنى التقني المباشر، لأن الجريمة قد تقع من خلال سرقة المفتاح الخاص، أو اختراق حساب التوقيع، أو تزوير شهادة التصديق، أو استعمال وسيلة توقيع عائدة للغير دون حق.

لذلك، أرى ضرورة عدم التسرع في إقرار القانون بصيغته الحالية قبل إجراء تحليل تفصيلي لكل مادة من مواده، من الناحيتين القانونية والتقنية، ومقارنتها بأفضل الممارسات التشريعية في الدنمارك والاتحاد الأوروبي واتفاقية بودابست.

والهدف من هذه المراجعة ليس تعطيل القانون أو إضعافه، بل العكس تمامًا. الهدف هو إخراج قانون قوي، عادل، قابل للتطبيق، يحمي المجتمع والدولة من الجرائم الرقمية، وفي الوقت نفسه لا يتحول إلى أداة لتقييد حرية التعبير أو الصحافة أو النقد المشروع أو البحث الأمني.

نحن بحاجة إلى قانون جرائم إلكترونية في العراق، لكننا بحاجة إليه بصياغة دقيقة ومتوازنة، تجرّم الفعل الإجرامي الرقمي الحقيقي، وتحمي المواطن والمؤسسات، وتدعم السيادة الرقمية، وتنسجم مع الدستور العراقي والمعايير الدولية الحديثة في مكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الحقوق والحريات العامة.

وقد أظهر التحليل وجود بعض الفقرات التي تحتاج إلى إعادة ضبط تشريعي واضح، خصوصًا تلك التي تخلط بين جرائم تقنية المعلومات من جهة، وحرية الرأي والتعبير والنقد والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من جهة أخرى. فكتابة الرأي أو النقد أو التعبير عن موقف عام لا ينبغي أن تُعامل كجريمة إلكترونية، ما لم تقترن بفعل مجرّم مستقل، مثل الاختراق، أو الابتزاز، أو الاحتيال، أو التهديد، أو نشر بيانات خاصة دون مسوغ قانوني، أو التحريض المباشر على العنف.

إن القانون الجيد لا يُقاس بشدة العقوبات فقط، بل بدقة النص، ووضوح الفعل المجرّم، وتناسب العقوبة، وقوة الضمانات، وقدرته على حماية المجتمع دون المساس بجوهر الحقوق والحريات.

استنادًا إلى النتائج التي توصل إليها المقال، وإلى المقارنة مع التشريع الدنماركي، والتشريعات الأوروبية، واتفاقية بودابست للجرائم السيبرانية لعام 2001، تُقترح التوصيات الآتية لضمان إصدار قانون عراقي دقيق ومتوازن وقابل للتطبيق:

1. عدم التصويت على المقترح بصيغته الحالية قبل إخضاع مواده لمراجعة قانونية وتقنية وحقوقية شاملة.
2. تشكيل لجنة خبراء مستقلة تضم قضاة وقانونيين ومتخصصين في الأمن السيبراني والأدلة الرقمية والخصوصية وحقوق الإنسان، لمراجعة القانون مادةً مادة.
3. حصر القانون بالجرائم الرقمية الحقيقية، مثل الاختراق، والابتزاز الإلكتروني، والاحتيال، وانتحال الهوية، وسرقة البيانات، وتعطيل الأنظمة والخدمات.
4. حذف العبارات الفضفاضة أو إعادة صياغتها، ولا سيما الأوصاف غير المحددة مثل الإساءة، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو مخالفة القيم الاجتماعية، ما لم تُعرَّف عناصر الفعل المجرَّم تعريفًا قانونيًا دقيقًا.
5. النص صراحةً على حماية حرية التعبير والصحافة والنقد المشروع، وعدم اعتبار الرأي أو النشر جريمة إلكترونية ما لم يقترن بفعل مجرَّم ومحدد في القانون.
6. اشتراط القصد الجنائي، وتحديد الضرر أو الخطر المعتبر قانونًا بحسب طبيعة كل جريمة، مع عدم معاقبة الأخطاء التقنية غير المقصودة أو الاستخدام المشروع للأنظمة.
7. اعتماد عقوبات متدرجة ومتناسبة مع خطورة الفعل والضرر الناتج عنه، وتشديد العقوبة عند استهداف المؤسسات الحكومية، أو المصارف، أو البنية التحتية الحرجة، أو عند ارتكاب الجريمة بصورة منظمة.
8. منع التفتيش أو الوصول إلى الأجهزة والحسابات والبيانات إلا بأمر قضائي محدد يبيّن نوع البيانات المطلوبة، والجهة المستهدفة، ومدة الإجراء، والغرض منه.
9. وضع ضوابط مشددة لاعتراض الاتصالات والمراقبة الرقمية، وحصرها بالجرائم الخطيرة ولمدة محددة، مع خضوعها للرقابة القضائية، ومنع استخدامها خارج الغرض المحدد في الأمر القضائي، وترتيب المسؤولية القانونية على إساءة استعمالها.
10. تنظيم الأدلة الرقمية بصورة واضحة، بما يشمل جمعها، وحفظها، وفحصها، وتوثيق سلسلة حيازتها؛ لضمان سلامتها وقبولها أمام القضاء ومنع العبث بها.
11. تنظيم طلبات البيانات من شركات الاتصالات والمنصات الرقمية، ومنع إلزامها بالمراقبة العامة للمستخدمين أو تسليم بياناتهم من دون سند قانوني وأمر قضائي.
12. توفير حماية قانونية للباحثين الأمنيين ومختبري الاختراق المصرح لهم، وعدم مساواة الاختبار الأمني المشروع بالاختراق الإجرامي.
13. إعادة صياغة المواد المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية، مع التمييز بين التوقيع الإلكتروني، والتوقيع الرقمي، والمفتاح الخاص، وشهادة التصديق، ووسائل الدفع الإلكتروني.
14. إنشاء نقطة اتصال وطنية تعمل على مدار الساعة لتسريع التعاون في الجرائم السيبرانية العابرة للحدود وحفظ الأدلة الإلكترونية العاجلة.
15. مواءمة القانون العراقي مع اتفاقية بودابست للجرائم السيبرانية، وتكليف الجهات المختصة بدراسة استكمال مسار انضمام العراق إليها؛ لما توفره من إطار عملي للتعاون الدولي وتبادل الأدلة في الجرائم العابرة للحدود. ووفق قائمة مجلس أوروبا المتاحة عند آخر تحديث لهذا المقال، لا يرد اسم العراق ضمن الدول الأطراف أو الدول المدعوة إلى الانضمام.
16. إلزام الحكومة بإصدار تعليمات تنفيذية واضحة، وتدريب القضاة والمحققين والشرطة على التحقيق الرقمي قبل بدء تطبيق القانون.
17. إجراء مراجعة دورية للقانون كل ثلاث سنوات لمواكبة التطور التقني، مع إلزام الجهات التنفيذية بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب عن تطبيقه.

• مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العراقي، النسخة محل المراجعة.
• القانون الجنائي الدنماركي Straffeloven، منصة Retsinformation الرسمية: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1294
• التوجيه الأوروبي Directive 2013/40/EU بشأن الهجمات ضد نظم المعلومات: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0040
• اتفاقية بودابست للجرائم السيبرانية، مجلس أوروبا: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention
• اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR – Regulation (EU) 2016/679، عند اتصال النصوص بالبيانات الشخصية والخصوصية: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
• توجيه NIS2 – Directive (EU) 2022/2555، عند اتصال النصوص بالبنية التحتية الحرجة ومزودي الخدمات الأساسية: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/nis2-directive
• قانون الخدمات الرقمية الأوروبي Digital Services Act – Regulation (EU) 2022/2065، عند اتصال النصوص بالمنصات والمحتوى الرقمي: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065