ما حدث بعد حظر Telegram في العراق لم يكن مجرد خلل تقني عابر في التواصل؛ بل كان اختبارًا حقيقيًا كشف ضعف وهشاشة البنية الرقمية لقطاع التعليم في المدارس والجامعات.

حينما يتوقف جزء من العملية التعليمية ويُصاب بشلل، ويتعطل التواصل بين الكوادر التربوية والطلبة من أجل توزيع الواجبات، وجمعها، وإيصال التبليغات الرسمية إلى الطلبة وذويهم، بسبب حظر تطبيق تواصل اجتماعي خارجي لسبب أمني طارئ، فنحن لا نتحدث عن خلل تقني عادي فحسب، بل عن ارتهان سيادي كامل في ركن أساسي من أركان السيادة الرقمية، وهو القطاع التعليمي.

كيف يمكن لدولة أن تسمح ببناء جزء من مستقبل أجيالها ونظامها التعليمي على منصة خارجية، وهي لا تملك أدنى سلطة على بنيتها، ولا على بياناتها، ولا على استمرارية عملها؟

اعتماد المدارس والجامعات على تطبيق مراسلة بوصفه منصة تعليمية وسيطة بين الطلبة يمثل “خصخصة غير معلنة” للبنية التحتية الوطنية، وهذا يعني فعليًا:

الأخطر من الاعتماد على تلغرام هو الاعتقاد الزائف بأنه خيار “آمن” بطبيعته. الحقيقة التقنية الصادمة:

كثيرون يعتقدون أن تلغرام أكثر أماناً من WhatsApp لأنه “ليس أمريكياً”، لكن تقنياً:

بدل أن يحمي الحظر الأمن القومي، دفع آلاف الطلاب والموظفين نحو مسارات أكثر خطورة:

أي نظام تعليمي محترم يجب أن يمتلك:

الحل الحقيقي ليس في استبدال تطبيق بآخر، بل في بناء منظومة سيادية تشمل:

المشكلة لم تكن يومًا في Telegram بحد ذاته، بل في عقلية إدارة الدولة التي اختزلت “التحول الرقمي” في الأتمتة الجزئية لبعض المفاصل الحكومية، وخصوصًا في منصات خدمية محدودة مثل منصة أور، من دون الانتقال إلى التحول الرقمي الحقيقي بوصفه مشروعًا سياديًا متكاملًا.

فالتحول الرقمي لا يبدأ من إطلاق بوابة أو أتمتة إجراء منفرد، بل من بناء هيكل سيادي متدرج يبدأ أولًا بالتشريعات والقوانين، وحوكمة البيانات الحكومية، وحماية بيانات المواطنين وفق المعايير العالمية، ثم ينتقل في المرحلة التالية إلى تأسيس البنية الوطنية التي يُبنى عليها التحول الرقمي في الوزارات، مثل: التوقيع الرقمي المعتمد، والبريد الإلكتروني الحكومي، ونظام الدفع الحكومي، والأطر القانونية التي تُلزم المؤسسات الرسمية بالعمل ضمن هذه البنية الموحدة.

بعد ذلك فقط، يمكن لكل وزارة أن تبني منصاتها الخدمية والتعليمية والإدارية فوق هذا الأساس، على أن يكون الدخول إليها موحدًا وآمنًا من خلال هوية رقمية معتمدة وتوقيع رقمي رسمي، لا أن تمتلك كل منصة وزارية طريقة دخول خاصة بها، وتتعدد الأكواد والآليات، فتتحول كل وزارة إلى جزيرة رقمية معزولة عن الأخرى.

وبخصوص التعليم، وهو موضوعنا الرئيس، فإن الانتقال المطلوب يجب أن يكون من سؤال: “أي تطبيق نستخدم؟” إلى سؤال أكثر عمقًا: “من يملك البيانات؟ ومن يسيطر على النظام؟ ومن يضمن استمراريته وقت الأزمات؟”

التعليم ليس مجرد محتوى يُرسل؛ بل هو ركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني الرقمي. والسيادة الرقمية لا تُستعاد بالحظر، بل بالبناء؛ فمن لا يملك خوادمه، لا يملك قراره، ومن لا يملك منصته التعليمية، لا يملك أمن أجياله.