وحدة دراسات الأمن القومي التكنولوجي
Technological National Security Studies Unit – TNSSU
تنطلق الوحدة من مقاربة حديثة ترى أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة دعم، بل أصبحت مكونًا بنيويًا في الأمن القومي، وعنصرًا حاسمًا في الاستقرار، والسيادة، والردع، وصناعة القرار الاستراتيجي.
ما هي الوحدة؟
وحدة دراسات الأمن القومي التكنولوجي هي وحدة بحثية متخصصة تعمل على دراسة التفاعل بين التكنولوجيا والأمن القومي، وتحليل التهديدات التكنولوجية الناشئة وتأثيرها على الدولة والمجتمع والمؤسسات الحيوية. كما تسعى إلى تطوير أطر نظرية وعملية تساعد الحكومات والمؤسسات وصنّاع القرار على فهم التهديدات الحديثة وبناء استجابات أكثر كفاءة ومرونة وسيادة.
وتتبنى الوحدة منظورًا يتجاوز الفهم الكلاسيكي للأمن القومي، من خلال دمج مجالات: الأمن السيبراني، الحوكمة الرقمية، السيادة على البيانات، أمن الاتصالات، التزييف العميق، الأمن الاقتصادي المرتبط بالتكنولوجيا، والقدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المركبة والهجينة.
الرؤية والرسالة
الرؤية
بناء إطار عربي متقدم لدراسات الأمن القومي التكنولوجي، يواكب التحولات العالمية، ويُسهم في تطوير فهم استراتيجي حديث لمصادر التهديد والقدرة الوطنية على الاستجابة.
الرسالة
إنتاج دراسات وتحليلات وأوراق سياسات تسند صُنّاع القرار والمؤسسات في فهم التهديدات التكنولوجية، وتعزيز السيادة الرقمية، وحماية المصالح الوطنية في العصر الرقمي.
ماذا تعمل الوحدة؟
- إنتاج الدراسات الاستراتيجية: إعداد دراسات معمقة حول الأمن القومي التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية المرتبطة بالتكنولوجيا، وتداعياتها على الدولة والسيادة وصناعة القرار.
- تحليل التهديدات التكنولوجية الناشئة: دراسة المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والحرب الإلكترونية، والتزييف العميق، وعمليات التأثير المعلوماتي والإدراكي.
- إعداد أوراق السياسات والتوصيات التنفيذية: تحويل القضايا التكنولوجية المعقدة إلى بدائل سياساتية عملية يمكن للمؤسسات وصنّاع القرار الاستفادة منها.
- تعزيز مفهوم السيادة الرقمية: دعم النقاشات والسياسات المرتبطة بحوكمة البيانات، والاعتماد على البنى الرقمية الوطنية، وتقليل الانكشاف الاستراتيجي على الأطراف الخارجية.
- دراسة أمن البنى التحتية الحرجة: تحليل المخاطر التي تواجه قطاعات الطاقة، الاتصالات، النقل، الأنظمة المالية، والخدمات الحكومية الرقمية بوصفها مكونات سيادية حساسة.
- تحليل الحرب الهجينة والحرب الإدراكية: تفكيك أساليب استهداف الوعي العام، والسرديات المضللة، والعمليات النفسية الرقمية، وقياس أثرها في الاستقرار الوطني والمعنويات العامة.
- بناء المعرفة والقدرات المؤسسية: إعداد برامج تدريبية، وأطر توعوية، وورش عمل متخصصة للجهات الحكومية والأكاديمية والمهنية.
المجالات البحثية الرئيسة
- الأمن السيبراني الوطني: استراتيجيات الحماية، الحوكمة، المرونة السيبرانية، وإدارة المخاطر الوطنية.
- السيادة الرقمية: سيادة البيانات، البنى السحابية، التحكم الوطني في الأصول الرقمية، واعتماد البنى السيادية.
- أمن البنية التحتية الرقمية الحرجة: حماية شبكات الاتصالات، الطاقة، المالية، والخدمات الحكومية الرقمية.
- الحرب الهجينة والإدراكية: التضليل، السرديات، الإعلام الرقمي، والتزييف العميق كأدوات تأثير استراتيجي.
- الذكاء الاصطناعي والأمن القومي: فرص الاستخدام، ومخاطر التوظيف العدائي، وأطر الحوكمة والاستخدام المسؤول.
- الأمن الاقتصادي التكنولوجي: التكنولوجيا كعامل في الاستقرار الاقتصادي، وأمن الأسواق، وسلاسل الإمداد التقنية، والاعتماد على الموردين الخارجيين.
- الطيف الكهرومغناطيسي والفضاء: المخاطر المرتبطة بالحرب الإلكترونية، الاتصالات، الأقمار الصناعية، وأنظمة الملاحة والاعتماد الفضائي.
كيف يتم الاستفادة من الوحدة؟
لصُنّاع القرار
عبر الاستفادة من الدراسات التحليلية وأوراق السياسات التي تساعد على فهم التهديدات التكنولوجية وتحويلها إلى خيارات قرار قابلة للتنفيذ.
للمؤسسات الحكومية
من خلال تقييم المخاطر الرقمية، وتطوير التصورات الاستراتيجية، ودعم بناء سياسات الحماية والحوكمة والسيادة الرقمية.
للباحثين والأكاديميين
عبر توفير إطار معرفي متقدم ومجالات بحث حديثة تربط الأمن القومي بالتكنولوجيا والحوكمة والتحولات العالمية المعاصرة.
لبرامج التدريب وبناء القدرات
من خلال ورش العمل، والحقائب التدريبية، والتأهيل المؤسسي في مجالات الأمن السيبراني، السيادة الرقمية، والحرب الإدراكية.
مخرجات الوحدة
- دراسات استراتيجية معمقة.
- أوراق سياسات مختصرة وموجهة لصُنّاع القرار.
- تقارير تحليلية وتقديرات موقف.
- أطر مفاهيمية للأمن القومي التكنولوجي والسيادة الرقمية.
- برامج تدريبية وورش بناء قدرات.
- نماذج تقييم مخاطر للبيئات الوطنية والمؤسسات الحساسة.
القيمة المضافة للوحدة
كما تعمل الوحدة ضمن نهج بحثي ومهني يعتمد على التحليل المنهجي، والمصادر المفتوحة، والقراءة الاستراتيجية متعددة التخصصات، بهدف دعم القرار وتوسيع الفهم لا استبدال المؤسسات الرسمية.