في هذا المقال أقدم قراءة حول تصنيف العراق في مؤشر الحكومة الإلكترونية العالمي (EGDI)، الذي تصدره الأمم المتحدة، أحد أهم المؤشرات التي تستخدم لقياس تقدم الحكومات في تحقيق التحول الرقمي، يهدف المؤشر إلى تحديد مدى استخدام الحكومات لتقنية المعلومات والاتصالات لتحسين خدماتها وتحقيق التنمية المستدامة.في السنوات الأخيرة، شهد العراق تراجعًا مستمرًا في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI)، حيث انخفض تصنيفه من المرتبة 143 في عام 2020 إلى المرتبة 148 في عام 2024. هذا التراجع يعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة لتحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الخدمات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يظهر ضعف في رأس المال البشري المتخصص في التكنولوجيا، مما أدى إلى تراجع الكفاءة الرقمية، وترك العراق بعيدًا عن مسار التحول الإلكتروني العالمي.
مقدمة عن مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI)
هو مؤشر عالمي لتصنيف الحكومات الإلكترونية ويُعرف باسم مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) الذي تصدره الأمم المتحدة. يتم تقييم الحكومات حول العالم بناءً على عدة عوامل، منها البنية التحتية الرقمية، استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، وتقديم الخدمات العامة عبر الإنترنت. الهدف من المؤشر هو قياس مدى تقدم الحكومات في استخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة والشفافية، وتحسين الخدمات للمواطنين.
هنا أود أن أشير الى التراجع المستمر للعراق في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) وأريد أن أوضح الأسباب الكامنة وراء هذا التدهور المستمر في تصنيف الحكومة الرقمية.خاصتاً بين عامي 2020 و2024،
كذلك هناك خبر أود الأشارة أليه يرتبط بمقالي والخبر أخذ مساحة في الإعلام خلال اليومين الماضيين وهو تكريم السيد علي المؤيد رئيس هيئة الأعلام والاتصالات بجائزة من مجلس أقليمي في دبي وهي جائزة (“الريادة والتميز في التطوير الرقمي” / “تطوير خارطة الطريق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق”) من قبل مجلسسامينا للاتصالات حيث يمثل هذا المجلس الذي تشكل قبل 10 سنوات حسب بيانات الشركة المشغلة لموقعهم الإليكتروني في الصورة أدناه
يشير الخبر الى أن مجلس سامينا للاتصالات (SAMENA Telecommunications Council) وهو تحالف صناعي إقليمي يجمع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من منطقة جنوب آسيا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا (SA-ME-NA). يهدف المجلس إلى تعزيز التعاون بين الشركات الأعضاء والحكومات لدفع عجلة الابتكار والنمو في القطاع الرقمي بالمنطقة. تأسس المجلس لتسهيل الحوار وتبادل الخبرات بين أعضائه في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مقره الرئيسي يقع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
على هذا الأثر يستمر الخبر، هنَّأ رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، لفوزه بجائزة الريادة لتطوير تكنولوجيا المعلومات في العراق، وأشاد السيد السوداني بالجهود المبذولة من قبل الدكتور المؤيد في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبما يعزز التحول الرقمي في البلاد، الذي يمثل أحد أهداف الحكومة في تحقيق الإصلاحات الشاملة.أنتهى الخبر…..برأيي لايحتاج هذا الخبر كل هذا الاهتمام هو مجرد تكريم من (مؤسسة في دبي) ليس لها أي وزن عالمي ومن خلال الخبر و الاعلام تصورون أن العراق في قمة التكنلوجيا في المنطقة ونحن في الحقيقة بأسوء حال.
رسالتي السيد رئيس الوزراء المحترم.
هل أطلعوك مستشاريك والسيد علي المؤيد على بيانات مؤشرات الأمم المتحدة الخاصة بالعراق بتصنيف الحكومات الأليكترونية والأمن السيبراني؟ هل أبلغوك أين يقع تسلسل العراق أمام دول العالم في مجال التكنلوجيا؟ تفضل الجدول أدناه من موقع الأمم المتحدة جمعت منه معلومات هذا الجدول أدناه وأضع الرابط للمصدر اسفل المقال
أود أن أشير من المعلومات في الجدول هو أن العراق أفضل نتيجة للحكومة الأليكترونية وصل أليها المرتبة 103 في عام 2004 .عن أي جهود مبذولة تتحدثون عنها بذلها السيد علي المؤيد وفريقه في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق؟، وبما يعزز التحول الرقمي في البلاد ؟ ونحن نقبع في ذيل قوائم الأمم المتحدة في مؤشر الأمن السيبراني ومؤشر الحكومات الأليكترونية بالمرتبة 148 على العالم في عام 2024 أي بعد عشرين سنة من تحقيقنا لأفضل نتيجة. العالم يتقدم ونحن نعود للخلف ونكرم المسؤولين. هل تعلم سيادة الرئيس أننا ومنذ 2020 في تراجع كارثي على الصعيد التكنلوجي العالمي. أين هو التطوير الذي تهنأ عليه السيد علي المؤيد. بين عامي 2020 و2024، تراجع العراق من المركز 143 إلى المركز 148، وقبل 20 عام كنا بالمركز 103 كما أسلفت. هذه النتائج تعكس فشلاً في التكيف مع التحديات و التطورات التكنولوجية العالمية التي تتغير بتسارع كبير .وكل هذه النتائج السيئة لا يوجد من يحاسب من هم سبب هذا التدهور.
شاهد بيانات 2003 أدناه من صفحة الأمم المتحدة
شاهد بيانات 2024 أدناه من صفحة الأمم المتحدة
معايير تقييم مؤشر EGDI:
الخدمات الإلكترونية (Online Service Index): يقيم جودة وتنوع الخدمات التي تقدمها الحكومات عبر الإنترنت.
رأس المال البشري (Human Capital Index): يعكس مستوى التعليم والتدريب على التكنولوجيا للمواطنين.
البنية التحتية للاتصالات (Telecommunications Infrastructure Index): يقيس مدى توفر البنية التحتية التكنولوجية مثل الإنترنت عالي السرعة، الأجهزة الرقمية، وغيرها.
تُصدر الأمم المتحدة تقريرًا كل سنتين عن هذا المؤشر، وتحتل دول مثل كوريا الجنوبية، الدنمارك، وإستونيا المراتب الأولى في تصنيفات الحكومات الإلكترونية.لذلك تقيمي لماهو موجود بالعراق كمهندس عراقي – دنماركي يشعرني بالخجل و الغضب بنفس الوقت من هذه النتائج التي يحصل عليها العراق أنا درست و عملت وخبرتي 19 سنة في مجال التكنلوجيا و أمن المعلومات في دولة تتصدر دول العالم منذ أكثر من 5 سنوات وبلدي الأم العراقي يحتفون على مستوى رأس الهرم الحكومي بجائزة من مؤسسة في دبي لا توجد أصلاً على خريطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. العراق يستحق أكثر مما تقدمونه له بألف مرة ولدينا الأمكانيات لكن ينقصنا الشفافية والتخطيط و الأبتعاد عن تعيين المسؤولين مجرد لكونهم تابعين لجهات سياسية بدون أي كفائة علمية.
GCI مؤشر الأمن السيبراني العالمي
لم نكن بأفضل حال في أستطلاع مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) الذي يُصنف الدول بناءً على قدراتها في مجال الأمن السيبراني كتبت مقال تفصيلي عنه سوف أضيف رابطه بنهاية المقال .التقرير يشير الى مستوى العراق المخجل في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الذي وضعنا في المستوى الرابع و بدرجة 53% هذه النتيجة جعلتنا نقف أما اليمن و أفغانستان فقط وخلف كل دول العالم حتى قطر والسعودية ومصر صنفوا في المرتبة الاولى على المستوى الاول لحصولهم على نتيجة 100% ضمن سياقات المؤشة الخمسة الذي فشلنا في 3 منها، ماذا ينقصنا لنحقق نتيجة قطر والسعودية ومصر ؟؟
الأسباب الرئيسية لتدهور تصنيف العراق من عام 2020 الى عام 2024:
من وجهة نظري أعتقد أن أسباب التدهور لدى تصنيفات العراق هو.
البنية التحتية التكنولوجية الضعيفة: يتضمن مؤشر EGDI “البنية التحتية للاتصالات” التي تقيم توفر الإنترنت عالي السرعة وغيرها من التكنولوجيا. العراق يعاني من ضعف في تطوير هذه البنية، ما يحد من وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.على الرغم من محاولات تحسين الاتصالات، يبقى العراق في مرتبة متأخرة بسبب نقص الاستثمارات الكبيرة في الشبكات والبنية التحتية الرقمية، ما يؤثر على قدرتها في تقديم الخدمات الإلكترونية بشكل فعال.
ضعف رأس المال البشر: مؤشر EGDI يشمل رأس المال البشري، وهو مقياس يعتمد على مستوى التعليم والقدرات التكنولوجية للسكان. التعليم الرقمي المحدود في العراق والتدريب الضعيف على التكنولوجيا لدى العاملين في القطاع الحكومي يُعرقلان عملية التحول الرقمي. وقلة الموارد المخصصة لتأهيل وتدريب الموظفين في الحكومة تسبب في تدني مستوى الكفاءة في تقديم الخدمات عبر الإنترنت.
الخدمات الإلكترونية المحدودة: العراق يعاني من نقص واضح في تنوع وجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الإنترنت. على الرغم من وجود بعض الخدمات الحكومية على الإنترنت، مثل تجديد الوثائق الرسمية،و بوابة أور فإنها لا تزال غير متكاملة أو فعالة بشكل كافٍ، مقارنة بدول تحتل مراكز متقدمة. وضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية واستخدام تقنيات قديمة وعدم مواكبة التحول الرقمي العالمي يشكلون عقبات أمام تحسين هذا الجانب.
الفساد والتحديات الأمنية: العراق يعاني من فساد إداري وتحديات أمنية تؤثر بشكل كبير على تطوير التكنولوجيا والاستثمار فيها. هذه العوامل تُبطئ عملية التحول الرقمي وتعطل الجهود لتحسين التصنيف.
الترابط مع مؤشرات أخرى: كما أن تراجع العراق في مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) يعكس ضعف الاستعداد لحماية البيانات الحكومية والمواطنين من الهجمات الإلكترونية. بدون بنية تحتية قوية للأمن السيبراني، حيث أحتل التصنيف في المستوى الرابع بتقييم ضعيف 53%يظل العراق في خطر مستمر مما يعرقل الثقة في الخدمات الإلكترونية.
البيانات الرقمية والتصنيفات: بينما تتصدر دول مثل كوريا الجنوبية و الدنمارك وإستونيا المراكز الأولى بسبب بنية تحتية متقدمة وخدمات رقمية متكاملة، يتضح أن العراق بحاجة إلى إصلاحات جذرية في أنظمة الاتصالات، التعليم الرقمي، وإدارة الخدمات العامة عبر الإنترنت ليتمكن من استعادة مكانته على الساحة الدولية خاصتاً بعد أن كان وضعه قبل عشرون عام أفضل بكثير من وضعه الراهن وهذا بسبب التخبط في وضع الخطط الناجعة.
لايوجد قانون مختص لتجريم الجرائم الأليكترونية في العراق
التوصيات لتحسين الوضع:
الاستثمار في البنية التحتية الرقمية بشكل واسع لتحسين جودة وسرعة الإنترنت، وتوسيع الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
تعزيز رأس المال البشري من خلال برامج تدريبية على تكنولوجيا المعلومات لموظفي الحكومة والمواطنين.
دعم الشركات الناشئه في مجال تكنلوجيا المعلومات.
مكافحة الفساد وخلق بيئة تنظيمية أكثر شفافية لتسريع عملية التحول الرقمي.
أعداد قانون مختص لتجريم الجرائم الأليكترونية
هذه العوامل توضح لماذا يجب على العراق اتخاذ خطوات جادة لتحسين تصنيفه الرقمي وإلا سيبقى في ذيل القائمة العالمية وينهار تصنيفه سنة بعد سنة
