الحكومة و الحوكمة الأليكترونية /م.مصطفى الشريف

مفهوم الحكومة الإلكترونية

عناصر الحكومة الإلكترونية.

1.    بناء البنية التحتية الرقمية.

·      خطوات تنفيذ البنية التحتية.

ومن أجل تنفيذ البنية التحتية للحكومة الأليكترونية يجب أتباع الخطوات التالية

2.   تشريع القوانين لتشغيل الحكومة الأليكترونية.

  • تشريع قوانيين شاملة على مستوى الوطن لضبط التشريعات الخاصة بالمؤسسات.
  • فسح المجال لتشريع قوانين قطاعية، تخص كل قطاع في الدولة من قبل الوزارات بما تتوافق مع القانون العام الشامل وبدون أي تعارض معه.
  • رسم سياسة حوكمة البيانات في الحكومة الأيكتروني.
  • التخطيط لوضع خطة وطنية أستراتيجية للأمن السيبراني خاصة بالبلد تراعي فيها تصنيف المعلومات ووضع خطة الحوكمة من أجل تشريع ألية نقل البيانات بين دوائر الدولة والمستفيدين منها كالمواطنين والمؤسسات.

3.    تطوير شبكة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات الحكومية

  • تصميم وأنشاء شبكة اتصالات حكومية رئيسية تسمح بتبادل المعلومات بسرعة فائقة كونها سوف تخدم ملايين من المستخدمين وتوفير الأمن الازم لتلك الشبكة من خلال قواعد الأمن السيبراني المعتمدة في خطة البلد السيبرانية.
  • تصميم شبكات الوزارات الداخلية لكل وزارة ومؤسسة وتأمينها حسب طبيعة عملها وربطها بالشبكة الحكومية.
  • بناء مركز البيانات الحكومي المركزي بمواصفات فائقة لخزن جميع بيانات الحكومة والوزارات.

4.    تقديم الخدمات للمواطنين عبر الشبكات.

  • بناء منصة رقمية محترفة ومحصنة يقدم من خلالها الخدمات الحكومية للمؤسسات والشركات والأفراد.
  • تقديم خدمة (التوقيع الإليكتروني للمواطنين والشركات) يعتبر كشهادات تحقيق الشخصية الكترونية وتكون خدمة مجانية للمواطنين والشركات.
  • أنشاء مراكز أرشداي لخدمات المواطنين

5.    الخدمات الحكومية الإلكترونية

·      الإدارة الإلكترونية

·      المشاركة المواطنية

6.    مركز البيانات الحكومي.

فوائد الحكومة الإليكترونية.

  1. المسائلة
  2. المرونة
  3. الحكم الصالح

على المستوى الحكومي

  1. ربط الخدمات الحكومية وذلك من خلال ربط الوزارات ومديرياتها بشبكة حكومية مستقلة تقدم الخدمات بالدرجة الأولى بين مفاصل الحكومة G To G.
  2. تقديم جميعا الخدمات الحكومية أليكترونياً مما يأدي الى رفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال التقنية.

على مستوى المجتمع.

  1. توفير الخدمات الرقمية للمواطن في تنفيذ جميع معاملاته في دوائر الدولة.
  2. الأعتماد على التقنية في الحياة اليومية يسهل من أمور الحياة ويقلل من البيروقراطية في دوائر الدولة ويزيد من الشفافية في العمل الحكومي ويقضي على الفاسد الأدري.

على المستوى الاقتصادي.

على مستوى الأمن السيبراني.

  1. التنمية في المجتمع من خلال بناء كوادر وطنية في مجال الأمن السيبراني لتقود هذا المجال لحماية المنشأت الحيوية الرقمية في مؤسسات الدولة.
  2. رفع مستوى الوعي السيبراني لدى المواطنين والموظفين مما ينعكس على المجتمع بصورة عامة وذلك بتقليل أخطار الهجمات السيبرانية.

على مستوى التقدم والنمو.

  1. بناء صناعة وطنية وتحفيز الأستثمار في مجالات البحث والتطوير في جميع المجالات.
  2. بنى تحتية آمنة ومتطورة توفر الخدمات للمواطنين
  3. تطور التعاون بين القطاعات العامة والقطاعات الخاصة من خلال التعامل الرقمي مما ينعكس هذا التعاون على النمو والجودة العالية في تقديم الخدمات.

أتمتة أعمال الوزارات والهيئات والإدارات المحلية

  1. الشروع بدراسة وتصميم وتنفيذ التطبيقات والبرامج التي تقوم برقمنا وأتمتة البيانات والأعمال.
    1. أتمتة النظم المالية كالموازنة، والحسابات، والمشتريات، والمخازن.
    1. أتمتة النظم الإدارية مثل شؤون العاملين والأجور.
    1. أتمتة نظم تبادل المعلومات والوثائق بين الجهات الحكومية.

أهداف الحكومة الالكترونية

الأهداف الرئيسية المنتظر تحقيقها من الحكومة الالكترونية

  1. جمع كل الأنشطة والخدمات المعلوماتية في مكان واحد كمنصة على الانترنت.
  2. مراقبة الأداء من خلال الحوكمة الإليكترونية وتحقيق سرعة بالتنسيق والإنجاز بين كل الدوائر الحكومية.
  3. التواصل السريع بالمواطنين. وتحقيق الشعور بالأمان لهم تجاه حكومتهم بأنهم يوفرون لهم كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم بالسرعة الممكنة وبدون روتين وبيروقراطية وبالتالي سوف تزداد ثقة المواطنين بحكومتهم وأدارتها الإليكترونية.
  4. تأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية كمراكز خدمات المواطنين من خلال تدريب وتعيين كوادر محترفة ترد على الأسئلة للمواطنين.
  5. تقليل الاعتماد على العمل الورقي في المعاملات الحكومية هذا يساعد في تقليل التكاليف وبنفس الوقت يحافظ على البيئة من التلوث.
  6. يجب أن تكون التطبيقات المستخدمة فيها مرونة وسهولة في التعامل مع المواطنين.
  7. كسر الحواجز الجغرافية بين محافظة سكن المواطن ومركز الحكومة.
  8. زيادة فعالية العمل الحكومي والخدمات عن طريق تنفيذ الأعمال بانسيابية.
  9. تقديم خدمات أفضل للمستفيدين وذلك بأنجاز المعاملات الرسمية بدون حضور أو السفر من أجل أحضار تأييد أو تصديق أو صحة صدور للمعاملة.
  10. تحسين الاتصالات الداخلية بين الدوائر الحكومية بالاعتماد على البريد الأيكتروني بالمراسلات مما يؤدي الى التنفيذ بسرعة فائقة لخدمات للمواطنين.

ثانياً: الحوكمة الإلكترونية.

  1. الحكومة والمواطن (G2C).
  2. وبين الحكومة والشركات (G2B).
  3. وبين الحكومة وموظفيها مع بعضهم البعض (G2G).

الحوكمة الرقمية.

الشفافية والمشاركة.

التحسين الإداري.

التحسين الديمقراطي.

التفتيش والمراقبة.

 توفر الحوكمة الإلكترونية أدوات للتفتيش والمراقبة الفعالة على الأنشطة الحكومية والمؤسسات، مما يساعد في اكتشاف الفساد وتقييم أداء الحكومات والمنظمات وضمان تحقيق المساءلة.

الأمان والحماية.

 تعزز الحوكمة الإلكترونية سياسات الأمان والحماية الرقمية، مثل حماية البيانات الحكومية والمعلومات الشخصية، وضمان سرية وسلامة المعاملات الإلكترونية والتفاعلات بين الحكومات والمواطنين.

بصفة عامة، تساعد الحوكمة الإلكترونية في تعزيز الشفافية، والمشاركة، والمساءلة، والفعالية في إدارة الشؤون العامة وتحسين عمليات صنع القرار وتنفيذها، وتعزيز التفتيش والمراقبة، وتعزيز الأمان والحماية الرقمية

الخاتمة

في ختام الحديث عن الحكومة الإلكترونية ومراكز البيانات الحكومية، يمكننا القول إن الحكومة الإلكترونية تعد تطوراً هاماً في سياق التحول الرقمي للحكومات، حيث تهدف إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والشركات بطرق أكثر كفاءة وشفافية. ومراكز البيانات الحكومية تلعب دوراً أساسياً في تمكين تلك الخدمات، من خلال توفير بنية تحتية تكنولوجية آمنة ومتطورة.

ومع تطور التكنولوجيا وتزايد اعتماد الحكومات على الحلول الرقمية، يمكننا توقع استمرار نمو الحكومة الإلكترونية وزيادة الاعتماد على مراكز البيانات الحكومية في المستقبل. ومن المهم أن تعمل الحكومات على تعزيز الأمان والخصوصية في استخدام تلك البيانات والمراكز، والالتزام بمعايير الخطط السيبرانية الدولية المعتمدة لتوفير الأمان والاستدامة وكذلك لضمان تقديم خدمات حكومية إلكترونية آمنة وموثوقة للمواطنين والمستفيدين.

تقبلوا فائق تقديري لحسن القراءة

م. مصطفى كامل الشريف

متخصص برسم استراتيجيات الأمن السيبراني وأمن الشبكات